في إطار تحركاتهم المتواصلة لإسقاط نظام بشار الأسد، أطلق نشطاء سوريون دعوة جديدة عبر شبكة الإنترنت طالبوا فيها المواطنين بسحب جميع أرصدتهم من البنوك السورية من أجل فرض حصار اقتصادى داخلى على نظام بشار.
وجاء في منشور تناقله النشطاء على شبكة الإنترنت: "واجب على كل السوريين أن يسحبوا مدخراتهم وأموالهم من البنوك السورية، هذه ورقة هامة بيد السوريين للضغط بقوة أكبر وأقسى على النظام وإنهاكه واستزافه اقتصاديا".
وأكد المنشور الذي حمل عنوان (لحق حالك واسحب فلوسك من البنك) أنه "بذلك ستحدث أنت فرقا هاما لصالح الشعب السوري في إنجاح الثورة وبوقت قياسي للغاية".
وأوضح المنشور أن نظام بشار الأسد يستغل أموال السوريين بالبنوك فى تمويل الجيش ومتطلباته من الأسلحة الثقيلة التى توجّه قذائفها إلى صدور المتظاهرين السلميين، كما تُستخدم لدعم أفرع الأجهزة الأمنية والشبيجة والمخابرات علاوة على تمويل السجون والمعتقلات.
وشدد النشطاء على أن سحب تلك الأموال بعد تحويلها إلى العملات الأجنبية سيشكل ورقة ضغط هامة على النظام السورى وسيعمل على إضعافه والإسراع بسقوطه فى وقت قياسي.
وإلى جانب هذه الأسباب، طالب المنشور السوريين بسحب أموالهم "لأن الليرة السورية في طريقها إلى الانهيار؛ لذا فإنه واجب عليك -أنت- سحب أموالك حتى لا يقتلنا بها النظام وحتى لا يسرقها آل الأسد ومخلوف وشركائهم".
ودعا الثوار في ختام المنشور إلى تمرير هذه الرسالة (المنشور) إلى الأهل والأصدقاء والجيران.
ترنح اقتصاد سوريا:
وقد رصدت تقارير صحافية التأثير الواضح للثورة السورية التي اندلعت منتصف مارس الماضي على اقتصاد سوريا، بما يتخطى توقعات صندوق النقد الدولي بانكماشه اثنين بالمئة.
وأوضحت تلك التقارير بعض هذه الضربات التي مني بها اقتصاد سوريا بسبب الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد؛ حيث تكبد سوق دمشق للأوراق المالية الذي ما زال يتلمس طريقه نحو الأسواق المالية العريقة في المنطقة، خسائر تفوق قيمتها مليار دولار.
كما خسرت خزينة الدولة السورية إيرادات صادرات النفط الفائض عن حاجتها إلى الأسواق العالمية والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار يومياً، وهذه المبالغ لم تتكبدها الخزينة منذ فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على سوريا فحسب، بل منذ وقت مبكر من اندلاع الاحتجاجات، بسبب توقف كثير من سفن النقل العملاقة عن التوجه إلى مينائَي اللاذقية وطرطوس تحت وقع تلك الاحتجاجات؛ وبالتالي فإن خسائر توقف تصدير النفط السوري لن تقل بأي حال عن 1.5 مليار دولار طيلة الفترة الماضية.
كما طالت الخسائر أيضًا قطاع السياحة الذي وصف بأنه أكبر الخاسرين حيث خسر أيضا بسبب توقف زيارة السياح إلى سوريا مبالغ تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. ومعروف أن الاقتصاد السوري يعتمد في جانب كبير من دخله على عوائد السياحة وبنسبة تصل الى 12 % من إجمالي الدخل، بحسب ما أوردته "الشرق" القطرية.
وبالإضافة إلى ذلك كله، هناك خسائر باهظة جداً غير مقدرة قد لا تكون منظورة، مثل خسائر الاستثمارات العربية والأجنبية في سوريا، وتلك الاستثمارات والمشروعات التي كان يمكن أن يستقطبها الاقتصاد السوري خلال السبعة الأشهر الفائتة، بمعنى توقف التدفقات الرأسمالية والاستثمار كلياً.
وتبقى الخسائر الأهم والأكثر إيلاما والتي لا تعوض بثمن بأي حال من الأحوال، وهي الخسائر البشرية، حيث فقد الشعب السوري حتى اليوم أكثر من ثلاثة آلاف شهيد.
وجاء في منشور تناقله النشطاء على شبكة الإنترنت: "واجب على كل السوريين أن يسحبوا مدخراتهم وأموالهم من البنوك السورية، هذه ورقة هامة بيد السوريين للضغط بقوة أكبر وأقسى على النظام وإنهاكه واستزافه اقتصاديا".
وأكد المنشور الذي حمل عنوان (لحق حالك واسحب فلوسك من البنك) أنه "بذلك ستحدث أنت فرقا هاما لصالح الشعب السوري في إنجاح الثورة وبوقت قياسي للغاية".
وأوضح المنشور أن نظام بشار الأسد يستغل أموال السوريين بالبنوك فى تمويل الجيش ومتطلباته من الأسلحة الثقيلة التى توجّه قذائفها إلى صدور المتظاهرين السلميين، كما تُستخدم لدعم أفرع الأجهزة الأمنية والشبيجة والمخابرات علاوة على تمويل السجون والمعتقلات.
وشدد النشطاء على أن سحب تلك الأموال بعد تحويلها إلى العملات الأجنبية سيشكل ورقة ضغط هامة على النظام السورى وسيعمل على إضعافه والإسراع بسقوطه فى وقت قياسي.
وإلى جانب هذه الأسباب، طالب المنشور السوريين بسحب أموالهم "لأن الليرة السورية في طريقها إلى الانهيار؛ لذا فإنه واجب عليك -أنت- سحب أموالك حتى لا يقتلنا بها النظام وحتى لا يسرقها آل الأسد ومخلوف وشركائهم".
ودعا الثوار في ختام المنشور إلى تمرير هذه الرسالة (المنشور) إلى الأهل والأصدقاء والجيران.
ترنح اقتصاد سوريا:
وقد رصدت تقارير صحافية التأثير الواضح للثورة السورية التي اندلعت منتصف مارس الماضي على اقتصاد سوريا، بما يتخطى توقعات صندوق النقد الدولي بانكماشه اثنين بالمئة.
وأوضحت تلك التقارير بعض هذه الضربات التي مني بها اقتصاد سوريا بسبب الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد؛ حيث تكبد سوق دمشق للأوراق المالية الذي ما زال يتلمس طريقه نحو الأسواق المالية العريقة في المنطقة، خسائر تفوق قيمتها مليار دولار.
كما خسرت خزينة الدولة السورية إيرادات صادرات النفط الفائض عن حاجتها إلى الأسواق العالمية والبالغة قيمتها 10 ملايين دولار يومياً، وهذه المبالغ لم تتكبدها الخزينة منذ فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على سوريا فحسب، بل منذ وقت مبكر من اندلاع الاحتجاجات، بسبب توقف كثير من سفن النقل العملاقة عن التوجه إلى مينائَي اللاذقية وطرطوس تحت وقع تلك الاحتجاجات؛ وبالتالي فإن خسائر توقف تصدير النفط السوري لن تقل بأي حال عن 1.5 مليار دولار طيلة الفترة الماضية.
كما طالت الخسائر أيضًا قطاع السياحة الذي وصف بأنه أكبر الخاسرين حيث خسر أيضا بسبب توقف زيارة السياح إلى سوريا مبالغ تقدر بنحو 1.5 مليار دولار. ومعروف أن الاقتصاد السوري يعتمد في جانب كبير من دخله على عوائد السياحة وبنسبة تصل الى 12 % من إجمالي الدخل، بحسب ما أوردته "الشرق" القطرية.
وبالإضافة إلى ذلك كله، هناك خسائر باهظة جداً غير مقدرة قد لا تكون منظورة، مثل خسائر الاستثمارات العربية والأجنبية في سوريا، وتلك الاستثمارات والمشروعات التي كان يمكن أن يستقطبها الاقتصاد السوري خلال السبعة الأشهر الفائتة، بمعنى توقف التدفقات الرأسمالية والاستثمار كلياً.
وتبقى الخسائر الأهم والأكثر إيلاما والتي لا تعوض بثمن بأي حال من الأحوال، وهي الخسائر البشرية، حيث فقد الشعب السوري حتى اليوم أكثر من ثلاثة آلاف شهيد.