خلال اجتماع لمدة 4 ساعات بقيادة حمادى وبباوى فى مصر الجديدة..

"اليوم السابع" يكشف خطة تحرك الوطنى "المنحل" لاحتلال المحافظات وقطع الطرق ردا على "العزل".. قيادات بالمنحل: نحن النواب الشرعيون و"مش هنشيل الليلة لوحدنا ولو سيطر الإخوان على البرلمان هتبقى مصيبة سودا"

كشفت مصادر بالحزب الوطنى المنحل لـ"اليوم السابع" خطة تحرك نواب الحزب خلال الفترة المقبلة، حال تطبيق قانون الغدر وعزلهم سياسيا حسبما أوضح المجلس العسكرى فى لقائه بعدد من رؤساء الأحزاب، وبحسب المصادر فإن خطة التحرك تبدأ بعدد من الاعتصامات "السلمية" أمام الوزارات والمؤسسات الحكومية، فى حال عدم استجابة المجلس العسكرى للبيان الذى أرسلته 8 أحزاب يرفضون فيه العزل السياسى لأعضاء المنحل.

وقام عدد من النواب المنتمين للحزب "المنحل" أمس الأول بعقد اجتماع بمقر حزب المواطن المصرى بمصر الجديدة، واستمر الاجتماع لمدة تزيد عن الأربع ساعات واستمر حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، وشهد الاجتماع وضع خطة لتصعيد الاحتجاجات تجاه المجلس العسكرى، لتصل لحد اقتحام مقار المحافظات، وإجراء الانتخابات البرلمانية فى كل محافظة على حدا، بل وصل الأمر إلى أن هدد عدد من العائلات والعصبيات بمحافظات الوجه القبلى بقطع الطرق وقطع السكك الحديدية.

كما شهد الاجتماع حضور اللواء حازم حمادى، عضو مجلس الشعب السابق، ممثلا عن الوجه القبلى، والدكتور نبيل لوقا بباوى ممثلا عن نواب محافظة القاهرة، وكذلك عدد من النواب ومنهم النائب العمدة هاشم بالوجه القبلى، كمال الوحيلى مركز البلينة ودار السلام بسوهاج، فؤاد محيى بمطروح، والنائب عاطف مبروك وأحمد مهنى من الإسكندرية.

وقال أحمد مهنى، عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب المنحل باالاسكندرية، لـ"اليوم السابع"، إن نواب الحزب لن يسمحوا بتطبيق قانون العزل السياسى عليهم، ولن يحاسبوا على أخطاء الآخرين، قائلا: "إحنا مش هنشيل الليلة لوحدنا"، وهدد باحتلال محافظة الإسكندرية إذا تجاهل المجلس العسكرى بيانهم.

وأضاف "مهنى" أن حالة التصعيد ستصل لاعتصامات مفتوحة، مؤكدا أن العديد من النواب يتحسبون للمرحلة المقبلة، وسيعلنون ردهم علنا بعدما التزموا الصمت لفترات كثيرة.

وتابع: "نحن النواب الشرعيون حتى الآن، ومن حقنا التحدث باسم الشعب، وفى نواب راجعين من الخارج وفى اتصالات معاهم للرد على اللى بيحصل ده.. هندى مهلة للمجلس وهنرسل بيان، وإلا سنضطر للتعامل بالغوغاء".

من جانبه أكد كمال الوحيلى، عضو مجلس الشعب السابق بمركز البلينة ودار السلام بسوهاج، وأحد الحاضرين فى اجتماع أمس، إن أعضاء الحزب يهتمون بصالح البلد، منتقدا ما تنادى به الأحزاب والقوى السياسية وأصحاب الصوت العالى ليأخذوا حقهم.

وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء المنحل ليس لهم ذنب فيما ارتكبه الآخرون من فساد وقضايا إهدار للمال العام، وأكد أن محافظات الصعيد، وبالأخص قنا وسوهاج والعصبيات والأهالى والعائلات الكبرى، تعتبر فكرة عزلهم سياسيا "وصمة" ولن يقبلوها، وأنهم يهددون بقطع الطرق والسكك الحديدية والتليفونات، وكشف أن الاجتماع الذى عقد بمقر حزب المواطن المصرى أمس، والقائمين عليه يحشدون ما يقرب 250 نائبا للرد على الأحزاب والقوى السياسية الأخرى ورفض العزل السياسى، كما شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء حزب الحرية.

من جانبه أبدى عادل شعلان أحد أعضاء المنحل بمجلس الشعب عن محافظة البحيرة لمدة 10 سنوات، اعتراضه على تطبيق العزل السياسى، وأنه ليس كل أعضاء "الوطنى المنحل" فاسدين، وتابع: "احنا شرفاء وصرفنا على الانتخابات من جيوبنا، وسقطونا فى الحزب علشان مش بنوطى لحد".

وأبدى "شعلان" تأييده لخطة التحركات التى يضعها 250 نائبا بقيادة حازم حمادى ونبيل لوقا، مؤكدا أن الجميع غير راضيين عن القرار، متسائلا: "من يستطيع عزل نصف المجتمع؟".

وأوضح محمد البنا، نائب "وطنى" بالبحيرة، أن العزل يجب أن يطبق على من أفسدوا الحياة السياسية، وقال: "لو العزل اطبق والإخوان سيطروا على البرلمان هتبقى مصيبة سودا"، وأكد أن عددا من الفلاحين هددوا بقطع الطرق وكذلك العديد من العائلات المؤيدة لأعضاء المنحل، أو الذين تجمعهم صلة قرابة بهم.

وأعلنت 8 أحزاب، فى بيان صادر عن اجتماعا لها أمس وأرسلوه للمجلس العسكرى، أن حرمان أى مواطن من مباشرة الحياة السياسية دون الاستناد إلى أحكام قضائية يعد مخالفة صريحة للإعلان الدستورى، بحسب البيان، ومخالفة لحقوق الإنسان فى المشاركة فى الحياة السياسية، فى الوقت الذى يطالب فيه الجميع بتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

كما قرر ممثلو الأحزاب عقد اجتماع مشترك لجميع النواب، رداً على ضغط بعض القوى السياسية على المجلس العسكرى لحرمان "شرفاء" الوطن من ممارسة حقوقهم السياسية، وإظهار جماهيريتهم فى الشارع وشعبيتهم، وتابع البيان: "ليعلم الجميع أن صمتهم لم يكن عن ضعف رغم الإهانات التى وجهت إليهم، ولكن إيمانا منهم بضرورة الحفاظ على استقرار الوطن".

وأكدوا أن القوى السياسية تضغط لإصدار تشريع بالحرمان سعيا منها للانفراد بالبرلمان وإقصاء غيرها من ممارسة حقوقه السياسية، وأعلنوا فى نهاية البيان عدم مسئوليتهم عن رد الفعل الجماهيرى الغاضب حيال تطبيق هذه الدراسة دون الاستناد لأحكام قضائية.