كشفت تحريات الأجهزة الرقابية ولجان الفحص المشكَّلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة تورط جمال ابن الرئيس المخلوع - أمين سياسات الحزب الوطني المنحل - في بيع شركات القطاع العام لمستثمرين ورجال أعمال، بأسعار أقل من سعرها السوقي بالمخالفة للقانون.
كما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول تورط مسئول سيادي كبير في صفقات البيع للحصول على الخدمات, وفقًا لـ"اليوم السابع".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قامت باسترداد أصول شركات النصر للمراجل البخارية وطنطا للكتان وغزل شبين، كانت قد تم خصخصتها في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وذلك بعد الإضرار الكبير بتلك المصانع، وأن تلك العقود لا تتساوى مع القيم الأصلية للمصانع، وأنها لم تعد بالنفع المطلوب والمأمول من الخصخصة.
وكان المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل - عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة المصرية - قد صرح بأن جمال مبارك قام بأداء حركات خارجة عن الآداب العامة بأصابعه لمحاميي المدعين بالحق المدني مما دفعهم للهتاف ضد مبارك وضد نظام العسكر الموالي لهم", وذلك في آخر جلسة لمحاكمة مبارك والتي أدلى فيها المشير طنطاوي بشهادته.
ووصف إسماعيل شهادة المشير بأنه حاول من خلالها أن يلعب دور "شاهد ما شفش حاجة" خلال اجتماعات 25 -29 يناير التي عقدت في رئاسة الجمهورية، ونفى المشير أن يكون ما أدلى به من تصريحات خلال حفل أكاديمية الشرطة بأنه اعتراف ضد الرئيس السابق وقال: إن الجيش نزل ليتعاون مع الشرطة لحفظ الأمن العام.
وانتقد إسماعيل أداء هيئة المحكمة حينما سمحت لمحاميي المتهمين سؤال الشاهد قبل المدعين بالحق المدني، وأكد أن هذا خلل في إدارة الجلسة، وقال: "النظام القائم هو أن يقوم المدعون بالحق المدني بسؤال الشاهد أولاً، كما أن هيئة المحكمة لم تعط الفرصة للمدعين بالحق المدني بطرح كافة أسئلتهم على الشاهد، ورفعت الجلسة خلال سؤال المدعين بالحق المدني للشاهد، مما أثار غضب المحامين وطالبوا بردها".
وأضاف ممدوح إسماعيل خلال المؤتمر: "هناك مجموعة من الخطوات ستتخذها هيئة المدعين بالحق المدني سيتم الإعلان عنها غدًا الأحد في مؤتمر يعقب ذلك الدعوى إلى مليونية يوم الجمعة القادمة تحت مسمى مبدئي "الحفاظ على الثورة المصرية.. ورفض اختطافها من المجلس".