أعلنت التيارات الإسلامية رفضها لما شهده اجتماع بعض الأحزاب مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إعادة طرح وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها من قبل الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء والتى لاقت رفضاً شديداً من قبل الجماعات الإسلامية والإخوان والسلفيين.
وقوبلت محاولة تشكيل وثيقة للمبادئ الدستورية، وقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور برفض وهجوم جديد حيث وصف الإسلاميون من يقفون وراء إعادة النظر فى هذه الوثيقة بالمهمشين الذين يريدون الالتفاف على رأى الشعب، وأكدوا أنها دعوة لتحقيق مصالح شخصية دأبت هذه الكيانات على السعى لتحقيقها.
وقال الدكتور طارق الزمر، القيادى بالجماعة الإسلامية: "وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى أعلن عنها الدكتور على السلمى، ووافقت بعض الأحزاب على تفعيلها خلال لقائهم بالمجلس العسكرى لاقت من قبل وستلاقى رفضًا كبيرًا من قبل القوى الإسلامية بشدة، والتيارات الإسلامية ضد الالتفاف على استفتاء الشعب الذى أعلن موقفه فى صندوق الاقتراع".
وأضاف الزمر: "هذا الالتفاف من قبل المجلس أو القوى السياسية التى أعلنت موقفها منها تهمش لدور الشعب المصرى الفعال، والذى قال رأيه بإجراء الانتخابات أولاً، وذلك غير دستورى على الإطلاق".
وأردف: "سنقوم بالتصعيد إذا تم اتخاذ خطوة إيجابية أخرى اتجاه هذه الوثيقة المرفوضة من قبل التيارات الإسلامية، ومن قبل الشارع الذى أعطى رأيه على يقين فى الاستفتاء".
ومن جانبه قال الشيخ عاصم عبد الماجد، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية وعضو مجلس شورى الجماعة: "القوى الإسلامية لن تسمح بمناقشة وثيقة المبادئ فوق الدستورية لأنها التفاف على إرادة الشعب، وسنتصدى لها مرة أخرى بكل قوة".
وأضاف: "العلمانيون عندما فشلوا فى وضع الدستور أولا قبل الانتخابات يريدون وضع وثيقة تعبر عن أفكارهم التى لا تلقى قبولا فى الشارع الذى وافق على الانتخابات أولاً".
وأردف عبد الماجد أنهم لن يسمحوا بأن يتحكم أى تيار مهمش ليس له دور بهم، لأن القوى التى تعلن موافقتها عليها هامشية ليس لها دور، أو وجود فى الشارع المصرى، معبرا عن غضبه بأن الوثيقة ليست إسلامية، وأنها ستؤدى إلى حدوث مشاكل جما عند صياغة الدستور، مشيرًا إلى أن الجماعة الإسلامية ستتصدى للتيارات التى تحاول بث الفوضى فى الشارع.
إلى ذلك قال ممدوح إسماعيل، المحامى الإسلامي ونائب رئيس حزب الأصالة: "وثيقة المبادئ فوق الدستورية التفاف على إرادة الشعب ولن نسمح بها".
وأضاف: "أعلنا أكثر من مرة رفضنا لتلك الدعوات، ونتمنى ألا يقف المجلس العسكرى مع أنصار التيارات العلمانية والليبرالية التى تؤكد وضع وثيقة حاكمة فوق دستورية قبل وضع الدستور