أبدت حكومة النيجر، استعدادها للسماح للحكام الجدد في ليبيا باستجواب الساعدي القذافي نجل العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي، والذي لجأ إلى هذا البلد الإفريقي في الشهر الماضي، لكن من غير المحتمل أن يتم تسليمه إلى ليبيا في أي وقت قريب.
وقال مارو امادو وزير العدل، المتحدث باسم حكومة النيجر في التلفزيون الوطني في ساعة متأخرة من ليل السبت إنه يمكن استجواب الساعدي، بموجب اتفاقية قائمة للتعاون بين طرابلس ونيامي.
واضاف "إذا كان الأمر يتعلق باستجواب الساعدي فيمكن للمجلس الوطني الانتقالي الذي نعترف به أن يأتي بحرية إلى النيجر بموجب الاتفاقية الحالية، "ولكن أؤكد أنه في هذه المرحلة..لا يوجد احتمال لتسليم الساعدي لأنه في نهاية الأمر ما يتعين تطبيقه هو المواثيق الدولية".
وفي الوقت الذي لم يكشف فيه النقاب عن مكان وجود الساعدي في نيامي على وجه الدقة أصدرت الشرطة الدولية (الإنتربول) إخطارا يوم الخميس الماضي دعت فيه إلى توقيف الساعدي الذي فر إلى هناك قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وقال الإنتربول إنه أصدر اخطارا لإلقاء القبض على الساعدي الذي يواجه اتهامات بقيادة وحدات عسكرية مسئولة عن قمع الاحتجاجات وتبديد ممتلكات. لكن النيجر رفضت تسليمه إلى بلد قالت إنه لن يلقى فيه محاكمة عادلة وقد يحكم عليه فيه بالإعدام. مع ذلك قال المتحدث باسم حكومة النيجر، إن القوانين الدولية الحالية تسمح بتسليم الساعدي لأي محكمة دولية مستقلة أو بلد ديمقراطي.
وكان الساعدي دخل أراضي النيجر مع ثمانية أشخاص آخرين مقربين من النظام الليبي السابق في الشهر الماضي. وقال مصدر رسمي في حكومة النيجر إنه تم اقتيادهم إلى فيلا رسمية متحدثا عن "مراقبة" وليس عن "اعتقال".
يذكر أن النيجر كانت ترتبط بعلاقات قوية بنظام القذافي الذي كان يدعمها بسخاء لسنوات في كل شيء، ابتداء من الزراعة وحتى السياحة، لكنها أيضا لم تكن تثق به وكانت تشتبه أحيانا في وقوفه وراء الاضطرابات التي تعاني منها في الشمال.