صرّح الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن موقف السلفيين في جمعة ''استرداد الثورة'' يستحق الإشادة والتقدير.
وقال حمزاوي: ''السلفيون متواجدون في الميدان اليوم، رغم دعاوي المقاطعة التي خرجت في الأيام الأخيرة، الموقف الوطني للسلفيين في جمعة استرداد الثورة مشرف جدًا''.
ورفض حمزاوي ما يتناوله البعض عن صفقة تجمع بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان وحزب الوفد، وقال: ''الإخوان والوفد مضوا على نفس المطالب التي ننادي بها، وفي مقدمتها وضع جدول زمني لنقل السلطة من المجلس العسكري إلى حكومة مدنية منتخبة، وتعديل قانون الانتخابات، وتفعيل قانون الغدر''.
وأضاف ''مقاطعة أي فصيل للتظاهر اليوم، بعد موافقته على هذه المطالب، رؤية خاصة علينا احترامها''.
وطالب الدكتور عمرو حمزاوي بعدم تصعيد الخلافات بين القوى الوطني والتنابذ بالتخوين، قائلاً: ''نحن جميعًا كقوى وطنية ليبراليين ويساريين وسلفيين وإخوان، علينا أن نصبح يدًا واحدة للحفاظ على ثورتنا''.
وأضاف: ''المعركة لم تعد بين الدولة المدنية والدولة الدينية، وإنما بين الدولة المدنية بما تحمله من مطالب الثورة والدولة العسكرية''.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أثناء تواجده بميدان التحرير في جمعة ''استرداد الثورة''، على عدم تأييده لبعض الدعاوي التي تطالب بالاعتصام، قائلاً: ''لكن إذا قرر البعض أن يعتصم فهذا حقه، شريطة الالتزام الشديد بالسلمية وعدم التعرض للمؤسسات أو تعطيل مصالح المواطنين؛ حتى لا يخصم ذلك من رصيد الثورة عند الشعب المصري''.
وطالب القوى المشاركة في ميدان التحرير بعدم الدخول في اعتصام بعد انتهاء مليونية اليوم وتأجيله للجمعة القادمة حتى يتم إمهال المجلس العسكري أسبوعًا لتنفيذ المطالب'.
وكان الدكتور محمد البلتاجي، أمين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، قد أكد على أن مجموعة من الأحزاب المصرية قد أمهلت المجلس العسكري حتى يوم الأحد المقبل لتنفيذ مطالب القوى الثورية، والتي تأتي على رأسها وضع جدول زمني للجنة تأسيس الدستور وانتخابات الرئاسة المقبلة.
وقال البلتاجي خلال مداخلة تليفونية في برنامج "آخر كلام"، الذي يقدمه الإعلامي يسري فودة: "نريد من الضغط الثوري أن يلتزم بسلميته حتى لا ندخل في مراحل نحن في غنى عنها، وسيتم الوقوف أمام المجلس العسكري إذا لم يلتزم بوعوده في تنفيذ مطالب الثورة".
وحول اجتماع القوى السياسية الأخير، قال القيادي الإخواني البارز: جاء في الاجتماع ضرورة صدور قانون الغدر السياسي, تصحيح قانون الانتخابات, إلغاء حالة الطوارئ, وجدول زمني لتسلم السلطة المدنية ( دستورًا وحكومة ) لأمور البلاد".
وأضاف البلتاجي: "هناك الكثير من مظاهر القلق في المشهد السياسي حاليًا، وإن عقد الشراكة في الثورة على شروط الثورة وليس شروط المجلس العسكري، وإن حزب الحرية والعدالة رفض القائمة الفردية في الانتخابات لأنها تعطي الفرصة للفلول وأعداء الثورة للدخول إلى البرلمان".