أعرب عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط المصري عن قناعته بأن دخول أعضاء الحزب الوطني المنحل ورجال الأعمال الفاسدين في الانتخابات والاجتماعات التشاورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل بداية لسرقة الثورة من تحت أقدام الشعب المصري، ودليل على 'رغبة المجلس العسكري في إقحام رموز عهد مبارك في الحياة السياسية'.
وقال عصام سلطان في كلمة له من على منصة الحزب بميدان التحرير خلال تظاهرات ''استرداد الثورة'' يوم الجمعة: "الثورة تسرق من تحت أقدامنا من بداية السماح لحسام بدراوي، أمين الحزب الوطني المنحل وفلول الحزب ورجال الأعمال الفاسدين الدخول في مشاورات والانتخابات، بل ومستشارين للسلطة أيضًا".
وقال نشطاء الوسط من على المنصة: ''العسكر معملش حاجة إلا إنه عمل استفتاء الدستور أولاً أو الانتخابات''، متسائلين ''هل حمى الثورة؟ هل حمى الوحدة الوطنية؟ هل نشر الأمن؟''.
من جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط: ''نجاح الثورة لا يعني انتهاء عهد مبارك، لأن بقايا النظام مازالت تسعي لإفساد الحياة السياسية''.
وطالب ماضي بضرورة تحديد جدول زمني لتسليم السلطة في فترة أقصاها فبراير القادم، مؤكدًا أن طول فترة المرحلة الانتقالية من شأنه أن يثير مزيدًا من الفوضى.
وأضاف: ''يجب علي القوي السياسية التكاتف لمواجهه التباطؤ المتعمد من قبل المجلس العسكري'، ونطالب ببضرورة الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ".
وندد ماضي باستمرار تطبيق المحاكمات العسكرية على النشطاء، ودعا إلى العمل علي تحديد حد أقصى للأجور وأدني للأجور يضمن للمصرين حياة كريمة من خلاله.
وانتقد رئيس حزب الوسط ظهور عدد من رجال العهد البائد خلال الاجتماعات التشاورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال: "ذلك دليل على رغبة العسكري في إقحام بقايا عهد مبارك في الحياة السياسية مره أخرى'
وقال عصام سلطان في كلمة له من على منصة الحزب بميدان التحرير خلال تظاهرات ''استرداد الثورة'' يوم الجمعة: "الثورة تسرق من تحت أقدامنا من بداية السماح لحسام بدراوي، أمين الحزب الوطني المنحل وفلول الحزب ورجال الأعمال الفاسدين الدخول في مشاورات والانتخابات، بل ومستشارين للسلطة أيضًا".
وقال نشطاء الوسط من على المنصة: ''العسكر معملش حاجة إلا إنه عمل استفتاء الدستور أولاً أو الانتخابات''، متسائلين ''هل حمى الثورة؟ هل حمى الوحدة الوطنية؟ هل نشر الأمن؟''.
من جانبه، قال المهندس أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط: ''نجاح الثورة لا يعني انتهاء عهد مبارك، لأن بقايا النظام مازالت تسعي لإفساد الحياة السياسية''.
وطالب ماضي بضرورة تحديد جدول زمني لتسليم السلطة في فترة أقصاها فبراير القادم، مؤكدًا أن طول فترة المرحلة الانتقالية من شأنه أن يثير مزيدًا من الفوضى.
وأضاف: ''يجب علي القوي السياسية التكاتف لمواجهه التباطؤ المتعمد من قبل المجلس العسكري'، ونطالب ببضرورة الإلغاء الفوري لقانون الطوارئ".
وندد ماضي باستمرار تطبيق المحاكمات العسكرية على النشطاء، ودعا إلى العمل علي تحديد حد أقصى للأجور وأدني للأجور يضمن للمصرين حياة كريمة من خلاله.
وانتقد رئيس حزب الوسط ظهور عدد من رجال العهد البائد خلال الاجتماعات التشاورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال: "ذلك دليل على رغبة العسكري في إقحام بقايا عهد مبارك في الحياة السياسية مره أخرى'