أعلنت حركة شبابية كويتية تطلق على نفسها اسم "السور الخامس" اعتزامها تنظيم اعتصام صامت مساء يوم الأربعاء دعت أعضاء بمجلس الأمة (البرلمان) والقوى السياسية للمشاركة فيه، احتجاجًا على انتشار الفساد وعدم تصدي الحكومة له.
وجاء في بيان للحركة نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط: إن "الدعوة أتت استمرارًا للحراك السياسي الساعي للإصلاح وتماشيًا مع رغبات الجموع الشبابية في إقامة اعتصام صامت كرسالة تعبيرية تنم عن رفض الجموع الشبابية للأوضاع القائمة في البلاد ومن منطلقات المواطنة الدستورية التي توجب علينا تحمُّل أمانة الدفاع عن الحريات والمال العام وحرصًا على تطبيق القانون على الجميع".
وأضافت الحركة: إن "القوى الشبابية تدرك أن على عاتقها مسئوليات عديدة تنطلق من واجباتها الدستورية، مرورًا بطموحها في محاربة الفساد، وانتهاءً بتطبيق القانون والاحتكام إليه في شتى قضاياها".
ونددت الحركة بعدم اتخاذ الحكومة لإجراءات في مواجهة انتشار الفساد، قائلةً: إن "درجات الفساد بدأت ترتفع مع غياب الدور الحكومي في محاربتها والعمل على محاسبة المفسدين ما دعانا إلى مواصلة حراكنا الدستوري والسلمي في إطار القانون والدستور وتنظيم اعتصام صامت كإحدى أدوات الاستنكار تجاه تخلي الحكومة وعجزها عن ممارسة صلاحياتها الدستورية في محاربة الفساد والمفسدين".
وأضافت الحركة: إنها وجهت دعوة لأعضاء مجلس الأمة والقوى السياسية للمشاركة في الاعتصام، وأوضح أن الاعتصام يأتي كمقدمةٍ لتنظيم اعتصامات بجميع المدن الكويتية التي تم الإعلان عنها من قبل، وتجهيزٍ للتجمع المزمع إقامته في الخامس من أكتوبر في "ساحة الإرادة" لـ "إسقاط الراشي والمرتشي".
وكانت النيابة العامة بالكويت بدأت مؤخرًا تحقيقًا في الحسابات المصرفية لتسعة على الأقل من خمسين نائبًا هم أعضاء مجلس الأمة، بسبب إيداع أموال يفترض أنها غير قانونية. وتؤكد وسائل الإعلام ونواب المعارضة أن الأموال المقدرة بـ350 مليون دولار قد أعطيت للنواب في مقابل تصويتهم على ملفات أساسية.
والأربعاء الماضي، تجمع نحو ألفي كويتي في ساحة أمام البرلمان بالعاصمة احتجاجًا على هذا الأمر، ولـ "إسقاط الراشي والمرتشي". وردد المحتجون ومن بينهم كثير من النساء والأطفال: "الشعب يريد إنهاء الفساد"، وردد آخرون هتافات تطالب الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح رئيس الوزراء بالتنحي.
وينتقد المراقبون النظامَ البرلماني المتبع منذ أكثر من نصف قرن، ويصفونه بأنه "نصف ديمقراطية"، ويمنح الدستور صلاحيات مطلقة للأمير - الذي يختار رئيس الوزراء ويحل البرلمان ويوافق على الوزراء - دون إمكانية انتقاده.
وأدت الخلافات السياسية إلى تجميد تطبيق خطة تنمية بقيمة 112 مليار دولار أقرت عام 2010، فضلاً عن تأخير مشاريع عملاقة، خصوصًا في قطاع النفط الحيوي. يُذكر أن الكويت تمتلك فائضًا ماليًّا ضخمًا يبلغ حجمه حوالي ثلاثمائة مليار دولار، ويشكل النفط نسبة 94% من العائدات.