حذرت فرنسا مجددًا من احتمال تعرض إيران لضربة عسكرية استباقية إذا واصلت برنامجها النووي المثير للجدل والذي يؤكد الغرب أنه مخصص لأغراض عسكرية.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيرارد أرود، في ندوة نقاش بنيويورك أمس الثلاثاء: "إنه لا أحد في العالم يقبل أو يتساهل مع امتلاك إيران لسلاح نووي"، لافتًا إلى أن هذا الاحتمال هو السبب المباشر وراء إصرار بلاده مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين على التفاوض مع إيران في هذا الشأن.
وأوضح أن إيران قد تتعرض لضربة عسكرية استباقية لمنعها من مواصلة برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب بأنه مخصص لأغراض عسكرية.
وأكد السفير أن الخيار العسكري سيكون مطروحًا إذا فشلت المفاوضات مع الجانب الإيراني، لكنه لم يوضح هوية الجهة التي يمكن أن تتولى هذه المهمة.
وتابع أرود كلامه بالقول: إن عملية من هذا النوع ستكون معقدة وذات نتائج كارثية على المنطقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود حالة قلق عام بين الدول العربية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أن المفاوضين الأوروبيين باتوا على قناعة بأن إيران لا تريد التفاوض مع المجتمع الدولي، وهي مصممة على مواصلة أنشطتها النووية رغم المحاولات المتكررة لمنعها بما في ذلك فرض العقوبات.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مباشرة على إيران، فضلاً عن العقوبات الأحادية التي أعلنتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعارض الصين وروسيا فرض أية إجراءات عقابية جديدة بحق طهران.
وحذرت فرنسا في وقت سابق طهران بأنها ستواصل دفع ثمن باهظ لعدم الامتثال بالتزاماتها الدولية. وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان الأسبوع الماضي أن هناك قلقًا متزايدًا تجاه تطور البرنامج النووي الإيراني، مشيرةً إلى أن هذا القلق "جددته" ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية كاثرين آشتون في نيويورك. وجددت فرنسا مخاوفها بعد تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من سبتمبر الجاري خلص إلى أن إيران تسعى نحو أنشطة "تنتهك التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية". وأشار البيان الفرنسي أيضًا إلى أن إيران لم تستجب إلى "العديد من العروض للتعاون والحوار" ولم تبد أي استعداد للانخراط في "مناقشة جادة حول برنامجها النووي". وأعرب البيان عن أمل فرنسا أن تعود إيران "سريعًا" إلى طاولة المفاوضات.
تحذيرات من امتلاك إيران قنبلة نووية خلال أشهر:
وتشير آخر التقارير الصادرة من الهيئة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية تخصيب اليورانيوم حيث رفعت درجة التخصيب من 3.5% إلى 20% كما قامت بتركيب عدد كبير من أجهزة الطرد المركزية.
وقالت صحيفة "The Australian": إن اليورانيوم المخصب بشكل متدنٍّ يستخدم في توليد الطاقة النووية التي تصر إيران على أن هذه الطاقة هي الهدف الرئيس وراء برنامجها النووي في حين أن اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية تصل نسبة تخصيبه إلى 90%.
ورأى ديفيد ألبرت مفتش الأسلحة السابق ومدير معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن أن إيران لو قامت بتصعيد عمليات التخصيب فإنها ستصنع القنبلة النووية خلال ستة أشهر.
ومن جهة أخرى, قال جريج جونز محلل شؤون الدفاع في مركز تعليم سياسة حظر الانتشار النووي أن إيران يمكنها إنتاج القنبلة خلال 62 يومًا.
وأضاف أنه لم يكن من المتوقع أن تستطيع إيران الحصول على القنبلة النووية بسبب الضغط الغربي عليها وإجباره لها على الابتعاد عن المجال النووي سواء بالدبلوماسية أو بالقوة ولكنها استمرت في السير نحو هدفها وقاربت الآن على تحقيقه.
وفي نفس السياق، قال مركز سياسات الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة: إن الجمهورية الإيرانية يمكنها امتلاك القوة النووية قبل انتهاء عام 2011.
وكانت الوكالة الدولية قد قالت من قبل في تقرير لها: إن إيران لديها المعرفة الكاملة بكيفية تصنيع الأسلحة النووية وأنها تقوم بعمل تجارب نووية تحت الأرض.
وقد ذهبت إيران بعيدًا بعد أن أوصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% قائلة: إنها تقوم بإنتاج نظائر دوائية في مركز طهران للأبحاث، ولكن ألبرت قال: إن الغرب قلق لأن الإيرانيين يقولون: إنهم الآن يريدون الوصول إلى نسبة تخصيب تصل إلى 60% أو حتى 90% ويقولون أيضًا: إن كل هذا من أجل الاستخدامات السلمية.
وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي مهتم كثيرًا بطبيعة ونية البرنامج النووي الإيراني.
وقال المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة جيرارد أرود، في ندوة نقاش بنيويورك أمس الثلاثاء: "إنه لا أحد في العالم يقبل أو يتساهل مع امتلاك إيران لسلاح نووي"، لافتًا إلى أن هذا الاحتمال هو السبب المباشر وراء إصرار بلاده مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين على التفاوض مع إيران في هذا الشأن.
وأوضح أن إيران قد تتعرض لضربة عسكرية استباقية لمنعها من مواصلة برنامجها النووي الذي يعتقد الغرب بأنه مخصص لأغراض عسكرية.
وأكد السفير أن الخيار العسكري سيكون مطروحًا إذا فشلت المفاوضات مع الجانب الإيراني، لكنه لم يوضح هوية الجهة التي يمكن أن تتولى هذه المهمة.
وتابع أرود كلامه بالقول: إن عملية من هذا النوع ستكون معقدة وذات نتائج كارثية على المنطقة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى وجود حالة قلق عام بين الدول العربية بخصوص البرنامج النووي الإيراني.
وأضاف أن المفاوضين الأوروبيين باتوا على قناعة بأن إيران لا تريد التفاوض مع المجتمع الدولي، وهي مصممة على مواصلة أنشطتها النووية رغم المحاولات المتكررة لمنعها بما في ذلك فرض العقوبات.
وفرض مجلس الأمن الدولي عقوبات مباشرة على إيران، فضلاً عن العقوبات الأحادية التي أعلنتها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، في الوقت الذي تعارض الصين وروسيا فرض أية إجراءات عقابية جديدة بحق طهران.
وحذرت فرنسا في وقت سابق طهران بأنها ستواصل دفع ثمن باهظ لعدم الامتثال بالتزاماتها الدولية. وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان الأسبوع الماضي أن هناك قلقًا متزايدًا تجاه تطور البرنامج النووي الإيراني، مشيرةً إلى أن هذا القلق "جددته" ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية كاثرين آشتون في نيويورك. وجددت فرنسا مخاوفها بعد تقرير أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الثاني من سبتمبر الجاري خلص إلى أن إيران تسعى نحو أنشطة "تنتهك التزاماتها الدولية وقرارات مجلس الأمن ومجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية". وأشار البيان الفرنسي أيضًا إلى أن إيران لم تستجب إلى "العديد من العروض للتعاون والحوار" ولم تبد أي استعداد للانخراط في "مناقشة جادة حول برنامجها النووي". وأعرب البيان عن أمل فرنسا أن تعود إيران "سريعًا" إلى طاولة المفاوضات.
تحذيرات من امتلاك إيران قنبلة نووية خلال أشهر:
وتشير آخر التقارير الصادرة من الهيئة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية تخصيب اليورانيوم حيث رفعت درجة التخصيب من 3.5% إلى 20% كما قامت بتركيب عدد كبير من أجهزة الطرد المركزية.
وقالت صحيفة "The Australian": إن اليورانيوم المخصب بشكل متدنٍّ يستخدم في توليد الطاقة النووية التي تصر إيران على أن هذه الطاقة هي الهدف الرئيس وراء برنامجها النووي في حين أن اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة النووية تصل نسبة تخصيبه إلى 90%.
ورأى ديفيد ألبرت مفتش الأسلحة السابق ومدير معهد العلوم والأمن الدولي بواشنطن أن إيران لو قامت بتصعيد عمليات التخصيب فإنها ستصنع القنبلة النووية خلال ستة أشهر.
ومن جهة أخرى, قال جريج جونز محلل شؤون الدفاع في مركز تعليم سياسة حظر الانتشار النووي أن إيران يمكنها إنتاج القنبلة خلال 62 يومًا.
وأضاف أنه لم يكن من المتوقع أن تستطيع إيران الحصول على القنبلة النووية بسبب الضغط الغربي عليها وإجباره لها على الابتعاد عن المجال النووي سواء بالدبلوماسية أو بالقوة ولكنها استمرت في السير نحو هدفها وقاربت الآن على تحقيقه.
وفي نفس السياق، قال مركز سياسات الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة: إن الجمهورية الإيرانية يمكنها امتلاك القوة النووية قبل انتهاء عام 2011.
وكانت الوكالة الدولية قد قالت من قبل في تقرير لها: إن إيران لديها المعرفة الكاملة بكيفية تصنيع الأسلحة النووية وأنها تقوم بعمل تجارب نووية تحت الأرض.
وقد ذهبت إيران بعيدًا بعد أن أوصلت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20% قائلة: إنها تقوم بإنتاج نظائر دوائية في مركز طهران للأبحاث، ولكن ألبرت قال: إن الغرب قلق لأن الإيرانيين يقولون: إنهم الآن يريدون الوصول إلى نسبة تخصيب تصل إلى 60% أو حتى 90% ويقولون أيضًا: إن كل هذا من أجل الاستخدامات السلمية.
وقال تومي فيتور المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأمريكي: إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمجتمع الدولي مهتم كثيرًا بطبيعة ونية البرنامج النووي الإيراني.