ذكر عبد العزيز عامر - صاحب دعوى رد قاضي محاكمة مبارك - أنه حصل على معلومات تفيد بأن القاضي أحمد رفعت - قاضي محاكمة مبارك - كان منتدبًا للعمل برئاسة الجمهورية إبان تولي الرئيس المخلوع الحكم.
ولفت إلى أنه طلب من مجلس القضاء الأعلى موافاته بحقيقة انتداب القاضي أحمد رفعت طوال السنوات الماضية ليتسنى له الحكم على معلوماته ولتبيان حقيقته أمام الرأي العام.
وأضاف عامر خلال حديثه في برنامج الحقيقة على دريم 1، مساء أمس الثلاثاء أنه حصل على مقال صحافي لـ"عصام رفعت" - شقيق القاضي أحمد رفعت - أشاد فيه بإنجازات الرئيس المخلوع حسني مبارك وبحكمته، وبعظمته أيضًا ونشر في صحيفة "روز اليوسف" القومية في عام 2005 وهو ما يؤكد توجه عائلة المستشار الحكومي.
وقال عبد العزيز عامر: إنه منذ قدم طلب رد المحكمة والمستندات التي تكشف حقيقة القاضي أحمد رفعت وعلاقته بالدولة تنهال عليه.
وقال عامر: إنه لديه معلومات مؤكدة أن الرئيس المخلوع حسني مبارك يتحرك داخل غرفته بالمركز الطبي العالمي، لكنه يوم الجلسة يدخل القفص وهو مستلقٍ على سرير، وهي أول سابقة في تاريخ القضاء.
وانتقد عامر محاولة تجاوز المحكمة واقعة اعتداء حرس المشير على أحد المحامين، والتي رفضت المحكمة إثباتها في محضر الجلسة إلا بعد إصرار سامح عاشور وهو ما استجابت له هيئة المحكمة على مضض.
وحول أهم الأسئلة التي كانت تنوي هيئة المدعين بالحق المدني توجيهها للمشير في حال السماح لهم من قبل هيئة المحكمة قال عامر: إنهم كانوا يريدون توجيه عدة أسئلة للمشير خاصة عندما نطق المشير عبارة "إن ربنا وفقنا لعدم إطلاق النار على المتظاهرين" وهنا كان السؤال البديهي المقرر توجيهه له هو: "هل معنى كلامك أنكم أخذتم تعليمات من أحد بإطلاق النار على المتظاهرين ورفضتم" إلا أن القاضي رفض توجيه أية أسئلة للشاهد وهو ما أثر بالطبع على سير القضية.
وكانت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم قد قررت تأجيل نظر طلب المحامين المدعين بالحق المدني لرد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - ومساعديه، لجلسه 22 أكتوبر المقبل لضم محاضر الجلسات الخاصة بالقضية الأصلية.
وجاء القرار بعدما تقدم عبد العزيز عامر المحامي بطلب الرد إلى هيئة المحكمة حيث أكد أن هناك عدة أسباب رئيسة كانت الدافع وراء الطلب.
وقال عامر: "من بين الأسباب أن المحكمة هددت المدعين بالحق المدني بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، وهو ما يعد إفصاحًا مبكرًا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحاميي الشهداء لمناقشة المشير حسين طنطاوي خلال شهادته".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد وصفت الشهادة التي أدلى بها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أمام المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك بأنها كانت لحظة درامية فارقة كشفت حدود السلطة المطلقة، مشيرة إلى أن شهادة طنطاوي زادت من الشكوك في المحاكمة.