أعلنت الدعوة السلفية عدم مشاركتها في مظاهرتي 30سبتمبر، و6 أكتوبر وذلك لما تحمله من مبررات ودعاوى بعضها يخالف رؤية الدعوة السلفية.
ووصفت تلك المظاهرات بأنها تضر أكثر مما تنفع، ومن ثم تعلن عدم المشاركة فيها بأية صورة من صور المشاركة، وعللت عدم مشاركتها لعدة أسباب؛ في مقدمتها أن اتفاق القوى السياسية على أن تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة هو الحل الوحيد للوضع الراهن، يقتضي تهيئة المناخ العام للانتخابات بإشاعة حالة من الهدوء التي تمكن المرشحين والناخبين من خوض أول دعاية انتخابية نزيهة، وهو ما يتنافى مع سياسة "التثوير" التي تنتهجها بعض القوى.
كما أشارت الدعوة إلى أن وجود قوى ما في صدارة المشهد سبق وأن أفلت زمام بعضها إلى حالة من حالات التخريب لا سيما ودعوات التخلي عن سلمية الثورة تزداد يومًا بعد آخر.
كما أكدت أنه ليس من الضروري التمسك بحرفية الستة أشهر التي أقرها الإعلان الدستوري مقابل الإسراع في إجراء عملية الانتقال السلمي، كما قالت بأن مطالبة البعض بالتمسك الحرفي بالستة أشهر التي أعلنها المجلس العسكري والمطالبة بإسقاطه لصالح ما يسمونه بالمجلس الرئاسي المدني الذي لا نعرف كيف سيتم اختيار أعضائه وبأية مشروعية سوف يحكمون, وفقًا لصحيفة الدستور.
وأضافت: «نحن نؤكد أننا نطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية "منتخبة" وليست معينة ونطالب القوى السياسية بعدم وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، وإذا كانت فترة المجلس العسكري قد انقضت فالحل أيضًا هو الانتخابات» مشددًا ألا تمتد فترة المجلس العسكري لأكثر من الفترة اللازمة لإجراء الانتخابات، مضيفة: «نؤكد رفضنا لتفعيل قانون الطوارئ رغم وعد حكومة شرف بعدم استخدامه إلا في حالات البلطجة وندعو جميع القوى السياسية إلى مراقبة التزام الحكومة بهذا الوعد لحين إسقاط قانون الطوارئ بطريقة قانونية».
ودعا السلفيون جميع القوى السياسية إلى الحرص على أن يكون قانون الانتخاب متماشيًا مع الأعراف الدستورية المصرية حتى لا يُطعن عليه بعدم الدستورية حتى لو لم يكن مثاليًّا.
وأضافت: «وإن كنا نستنكر في هذا الصدد الإصرار على كوتة المرأة في قوائم الأحزاب مع عدم اشتراطها في الفردي وكان اللائق دستوريًّا والأوفق لتقاليدنا عدم اشتراط كوتة للمرأة».
كما أرجعت عدم مشاركتها في مظاهرات 6 أكتوبر لما اعتبرته انتقالاً من مرحلة الثورة السلمية إلى العنف خاصة أنه قد تم بالفعل ضبط محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى داخل البلاد.