وزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال أمس الثلاثاء، مشروع قرار جديد فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين سوريا، لكنه يخلو من دعوات سابقة إلى فرض عقوبات فورية على دمشق.
ويشمل المشروع الذى يهدف إلى الخروج من طريق مسدود فى مجلس الأمن التهديد بفرض عقوبات فى المستقبل إذا لم توقف حكومة الرئيس بشار الأسد العمليات العسكرية ضد المدنيين.
وفي حالة إقراره فإن القرار سيعبر عن "قلق بالغ" لدى المجلس المؤلف من 15 دولة إزاء الوضع فى سوريا، وسيطالب "بنهاية فورية لكل أشكال العنف".
ويقول المشروع، إنه إذا تجاهلت دمشق مطالب مجلس الأمن فإن المجلس "سيتبنى إجراءات مستهدفة بما فى ذلك عقوبات"، وفى الشهر الماضى وزعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الأسد والأفراد ذوى النفوذ من عائلته والمقربين منه.
وقالت الدول الخمس آنذاك أنها تريد تصويتاً فى أقرب وقت ممكن لكن التصويت لم يجرِ قط.
واعترضت روسيا والصين اللتان تتمتعان بحق النقض (الفيتو) فى مجلس الأمن والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا على المشروع الأوروبى الأمريكى السابق بشأن العقوبات.
وقال دبلوماسيون، إن من المرجو أن يكون المشروع الجديد أكثر قبولاً للدول الخمس التى يطلق عليها تكتل بريكس، وهى صاحبة اقتصاد السوق الصاعدة الرئيسية فى العالم.
وقال دبلوماسى أوروبى لرويترز مشترطاً عدم نشر اسمه "نريد إرسال رسالة قوية وموحدة لضمان، إلا يستمر نظام الأسد فى صم أذنيه عن مطالب المجتمع الدولى".
وقال دبلوماسى آخر، "نريد من المجلس أن يوافق على شىء بسرعة.. نحن نتحرك نحو شىء ينطوى على تهديد شديد"، مضيفاً أن الأوروبيين يأملون فى أن يتمكنوا من جعل المجلس يوافق على مشروع القرار الجديد قريباً جداً ربما خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
ومن ناحية أخرى، أبلغ وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، الثلاثاء، أن تكتل بريكس الذى يقول دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون، إنه أصبح مصدر عرقلة بدرجة متزايدة، لا يبحث عن معارك وإنما يريد حلولاً متعددة الأطراف للمشاكل الملحة.