قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم تأجيل نظر طلب المحامين المدعين بالحق المدني لرد المستشار أحمد فهمي رفعت رئيس الدائرة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التي تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - ومساعديه، لجلسه 22 أكتوبر المقبل لضم محاضر الجلسات الخاصة بالقضية الأصلية.
وجاء القرار بعدما تقدم عبد العزيز عامر المحامي بطلب الرد إلى هيئة المحكمة بجلسة أمس السبت، حيث أكد أن هناك عدة أسباب رئيسة كانت الدافع وراء الطلب.
وقال عامر: "من بين الأسباب أن المحكمة هددت المدعين بالحق المدني بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، وهو ما يعد إفصاحًا مبكرًا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحاميي الشهداء لمناقشة المشير حسين طنطاوي خلال شهادته".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد وصفت الشهادة التي أدلى بها المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أمام المحكمة التي تحاكم الرئيس السابق حسني مبارك بأنها كانت لحظة درامية فارقة كشفت حدود السلطة المطلقة، مشيرة إلى أن شهادة طنطاوي زادت من الشكوك في المحاكمة.
وقالت: "شهادة طنطاوي استمرت تقريبًا لمدة ساعة فقط، وجاءت خالية من كل التوقعات". ونقلت الصحيفة عن أحد المحامين قوله: "طنطاوي امتنع عن تقديم أي دليل بأية صورة عن دور مبارك في قمع المتظاهرين، وأوضح أنه لم يكن موجودًا في الاجتماعات الحاسمة التي يمكن أن تكون حاسمة في القضية".
وبحسب الصحيفة، أضاف المحامي: "لقد تصورنا أنه سيجيب إما بنعم أو بلا ولكن هذا لم يحدث".
وقالت: "لو صحت أقوال المحامي الذي رفض ذكر اسمه فإن هذا الأمر سيزيد الشكوك في أن قادة الجيش من الموالين السابقين لنظام مبارك، يحاولون الآن تبرئته من أية اتهامات خطيرة".
وأضافت: "يبدو أن قادة الجيش يكرهون تجريم أنفسهم في القرارات التي اتخذت قبل الإطاحة بالرئيس السابق".
وختمت الصحيفة بقولها: "المحامون عن عائلات الضحايا وصفوا جلسة أمس السبت بأنها فوضوية، وإن الكثيرين لم يسمح لهم بالحضور وهو ما دعا أحد المحامين لطلب رد المحكمة".