قدَّمت وزيرة الدفاع البوليفية "ماريا سيسيليا تشاكون" استقالتها اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على حكومة الرئيس "إيفو موراليس" التي لم تتخذ ما يكفي لإدانة أحداث القمع والعنف الممارس من قبل الشرطة البوليفية ضد السكان الأصليين لمنطقة الأمازون خلال المظاهرات السلمية التي تم تنظيمها الأحد الماضي للاحتجاج على تقسيم المحمية الطبيعية.
وبحسب وكالة أوروبا بريس فقد جاء في الرسالة التي بعثتها "سيسيليا": "الإجراءات التي تتبعها الحكومة البوليفية أبعد ما يكون عن مبادئ اليمين المتطرف، وخاصة في أمر الهجوم على المسيرة السلمية التي نظمها عدد من البوليفيين للتعبير عن رأيهم".
وأضافت "سيسيليا": "أنا اتخذت قرار استقالتي لأنني أحترم حقوق الإنسان وأتبع عملية اللاعنف؛ ولذلك فلابد من أن أخرج من تلك الحكومة التي تتبع العنف والقمع ضد مواطنين يعربون عن آرائهم مهما كانت خطأً أم صحيحةً فهناك عدة طرق أخرى للوصول إلى حل غير العنف".
وأشارت الصحيفة إلى أن "سيسيليا" أدت اليمين الدستوري في إبريل الماضي بدلاً من "روبين سافيديرا" الذي عُين رئيسًا للإدارة الإستراتيجية البحرية.
جدير بالذكر أن الشرطة البوليفية قد اتبعت العنف والقمع ضد مسيرة انضمت إليها مئات من السكان الأصليين احتجاجًا على بناء طريق يقسم المحمية الطبيعية وتدخلت الشرطة ووقعت الاشتباكات بين الطرفين، مما أدى إلى وفاة طفل رضيع بسبب الغاز المسيل للدموع وإصابة العديد وهناك 37 مفقودًا حتى الآن من بينهم أطفال واعتقال العشرات.
من جهتها، بررت حكومة موراليس ما قام به الشرطة واتباعها العنف ضد المواطنين مدعية أن السكان الأصليين هددوا رجال الشرطة.