فجر المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة للخارج أمس مفاجأة مدوية تمثلت فى أن اللجنة أرسلت خطابا إلى القاضى الأسبانى الذى ينظر قرار تسليم رجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه حاليا داخل الأراضى الأسبانية والذى يتضمن الرد على 80 سببا كان سالم قد تقدم بها إلى القاضى لتبرير رفضه العودة إلى مصر وحضوره المحاكمات المتهم فيها مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك.

وقال الجوهرى فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إن اللجنة أجابت على جميع تلك الأسباب التى تلقتها من القاضى الأسبانى عبر مكتب المحاماة البريطانى الموكل عن مصر، وأن اللجنة دفعت ببطلان أسباب سالم والتى وصفها بأنها "تحايل" على القضاء وتبريرات واهية وضعيفة لا تمت للحقيقة بصلة.

وأضاف الجوهرى أن حسين سالم قدم للقاضى الأسبانى 80 مبررا يشرح فيها أسباب رفضه لطلب مصر فى العودة، وقال فى أسبابه إنه يرفض العودة إلى مصر وحضور جلسات محاكمته لأن السجون المصرية غير آدمية وأن مصر تعانى من انتهاكات فى حقوق الإنسان، وشكك سالم فى شهود الإثبات الذين استمع لهم جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة فى القضية المتهم فيها، ووصفهم بشهود الزور، بالإضافة إلى ضعف قانون الإجراءات الجنائية، وعدم صدور حكم ضده حتى الآن يدينه، فضلا عن ذلك تشكيكه فى القضاء، وأن جميع المحاكمات تأخذ الطابع السياسى أكثر من الجنائى، علاوة على أنه يحمل جنسية أسبانية وطلب التنازل عن الجنسية المصرية.

وقد عكفت اللجنة القضائية خلال الأيام الماضية على دراسة تلك المبررات والأسباب بشكل دقيق جدا وتوصلت اللجنة إلى الرد على جميع تلك الأسباب بالمستندات والأدلة التى تضعف حجة سالمـ مشيرا إلى أنه ينتظر خلال أسبوعين قرار المحكمة الأسبانية بتسليمه إلى القاهرة وتقديمه للمحاكمة.

وأخيرا أشار الجوهرى بأنه سيسافر فى نهاية شهر أكتوبر المقبل إلى سويسرا على رأس وفد قضائى مصرى لعقد اجتماعات مع عدد من المسئولين السويسريين لمناقشة قانون استرداد الأموال بغير الطريق القانونى، وطلبات المساعدة القضائية، وعمل جلسة حوارية مع بعض المسئولين فى الدول التى تم تهريب الأموال لها، وشرح وجهة النظر المصرى وحقها فى مبلغ 410 ملايين فرانك سويسرى، كانت سويسرا جمدتها فى حسابات رموز النظام السابق.