أصدرت محكمة بحرينية خاصة يوم الأحد أحكاما بالسجن على عدد من النشطاء الشيعة بسبب دورهم في التظاهرات المناهضة للنظام قبل ستة أشهر.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 10 أعوام على رئيس جمعية المعلمين، وحكما بالسجن لمدة 3 سنوات على نائبه، بالإضافة إلى عدد آخر من النشطاء، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.
وتأتي هذه الأحكام بعد يوم واحد من إجراء إنتخابات جزئية لاختيار 18 نائبا بدلا من ممثلي جمعية الوفاق كبرى حركات المعارضة الشيعية، الذين استقالوا عقب التظاهرات وأعمال الشغب الشيعية التي شهدتها المملكة في منتصف مارس الماضي.
كما أدانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية كلا من مهدي أبو ديب وجليلة محمد رضا السلمان بـ "الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك"، و"التحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة".
كما أدينا كذلك بـ"التحريض على إرتكاب أعمال تعد جريمة كالدعوة إلى إعتصام المعلمين ووقف المسيرة التعليمية في المملكة والقيام بالمسيرات والمظاهرات والإعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال ابنائهم للمدارس".
وكان الملك حمد بن عيسى قد أعلن قانون الطوارئ في منتصف مارس قبل يوم من القضاء على حركة احتجاجات شيعية استمرت شهرا.
كما حكم على شيعي آخر بالسجن ثلاثة أعوام "لعدم إبلاغه عن حالة دهس رجلي شرطة والتحريض علنا على كراهية النظام والاشتراك في تجمهرات في أماكن عامة بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام".
وكانت الشرطة قد أحالت في مايو الماضي 405 معتقلين على المحاكم فيما تم الإفراج عن 312 آخرين.