أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فى بيان لها اليوم استيقاف أى مواطن أثناء مغادرته أو دخوله البلاد، إلا فى الحالات التى ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، كما طالبت الحكومة المصرية بوقف الإجراءات التعسفية ضد النشطاء والسياسيين والكتاب والمفكرين، لاسيما بعدما استوقفت سلطات المطار الدكتور عمرو الشوبكى وهو باحث سياسى مرموق وعضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان.

وكان الشوبكى عائداً من بيروت عقب مشاركته فى مؤتمر للمنظمة العربية لمكافحة الفساد حول الربيع العربى، حيث ألقى محاضرة حول تحديات الثورة المصرية فى الجلسة الختامية للمؤتمر، وأثناء وخلال تواجده فى المطار القديم صالة رقم (3)، قام ضباط الجوازات بسحب جوازه بزعم التحرى عنه، قبل أن يسمح له بالانصراف لاحقًا.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن الاستيقاف لا يمكن أن يتم ألا فى حالة توجيه اتهام محدد للشخص، وبخلاف ذلك يعد التوقيف أحد أشكال انتهاك حقوق الإنسان، فهو يتعارض مع التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بالحرية والأمان الشخصى للأفراد.