دعا الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث الرسمى باسم المجلس الوطنى، واستشارى مشروع ميناء العين السخنة، المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للتدخل لاسترداد ميناء العين السخنة من شركة موانئ دبى.

وكشف حمزة، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس بنقابة الصحفيين، عن تفاصيل العقد المبرم بين الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق وبين شركة تنمية ميناء السخنة التى يمتلكها عمر طنطاوى صديق جمال مبارك ورجل الأعمال أسامة الشريف، وقال إن الحكومة المصرية حصلت على قرض بنكى قدره مليار جنيه بفائدة بنكية 13% لإقامة الميناء، ثم أعلنت عن مناقصة بنظام "bot" حق الانتفاع، لمدة 25 عاماً، ثم تم تعديله وأصبح 35 عاماً، بما يخالف توصيات البنك الدولى بألا يزيد حق الانتفاع عن 20 عاماً، وتقدمت إليه شركتان مملوكتان لرجال أعمال أردنيين ليس لديهم خبرة فى إدارة الموانئ، رغم أن (الخبرة) الشرط الأساسى للموافقة على قبول عرض الشركة، ولكن الحكومة المصرية تجاوزت القانون وقبلت العرض دون وضع حد أدنى للاستثمارات ودون تاريخ بدء العمل، إلى جانب إعطاء الشركة حق رفض أى مشروعات تقام فى المساحة المحيطة بالميناء التى تقدر بـ5 كيلومترات عرضاً وطولاً، فى الوقت الذى يسمح لها بالحصول على أى أراض مجاورة للميناء دون اعتراض الحكومة المصرية.

وأعلن حمزة تدشين حملة شعبية لاسترداد الميناء من شركة موانئ دبى، مطالباً المجلس العسكرى والأجهزة السيادية بحماية الأمن القومى المصرى.

واتهم حمزة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، بالمسئولية عن فساد مشروع العين السخنة وتخصيص أراض مصرية لشركات أجنبية بالمخالفة للقانون، وبرأ حمزة حكومة أحمد نظيف ومحمد منصور وزير النقل الأسبق من فساد هذه الصفقة.

وتابع حمزة أنه بعد مرور 5 سنوات من بيع الميناء قامت الشركة المملوكة لـ"طنطاوى والشريف" بدفع مبلغ 54 مليون جنيه فقط، وهو أقل من نصف الفوائد البنكية على قرض الحكومة فى العام الواحد، والذى يقدر بـ130 مليون جنيه سنوياً.

ولفت إلى أنه بعد مرور 7 سنوات باع الشريف وطنطاوى 90% من امتياز حق الانتفاع إلى شركة موانئ دبى بمبلغ 670 مليون دولار، رغم أن الشركة لم تدفع أكثر من 100 مليون جنيه فقط على المشروع، وقال، ميناء العين السخنة التابع لشركة ميناء دبى يعمل بدون جمارك حكومية ويخضع لجمارك خاصة تمتلكها الشركة.

كما كشف حمزة عن استدعاء المجلس العسكرى سفير دبى فى القاهرة لإبداء رفض المجلس لموقف الشركة من غلق الميناء.

وتساءل حمزة عن أحقية حكومة دبى فى إغلاق ميناء دولة مرة أخرى، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت قبل عامين بيع موانئها للشركة الإماراتية نفسها، واصفاً عقد بيع الشركة بأنه "ذو رائحة كريهة"، وتتوافر به أسباب البطلان.

وطالب حمزة من وصفهم بـ"الشرفاء" من المحامين والإعلاميين بملاحقة شركة موانئ دبى قانونياً وإعلامياً، وقال، "الحكومة والمجلس العسكرى متفرجان، وجميع بلاغات محاكمة الفساد فى مصر تقام بناء على بلاغات من الشعب فقط، ولم تقم الحكومة أو المجلس العسكرى بتقديم أى بلاغات ضد الفساد".