ذكرت صحيفة مصرية الأحد أن انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) التي ستُجرى على ثلاث مراحل ستنطلق في الثلث الأخير من نوفمبر, بعد أن اقترحت اللجنة العليا للانتخابات في وقت سابق إجراءها في 21 من الشهر ذاته، الأمر الذي قوبل باعتراضات من جانب القوى السياسية على الجدول المقترح، بسبب طول الفترة المحددة.
وقالت صحيفة "الأهرام": إن الانتخابات ستُجرى على ثلاث مراحل على أن يكون الفاصل أسبوعين بين كل مرحلة وأخرى, على أن تبدأ انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) عقب انتهاء الشعب بنفس النظام. ومن المتوقع صدور مرسوم قبل نهاية الأسبوع الحالي بدعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم وفق مراحل الانتخابات, بحسب المصدر ذاته.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات اقترحت بشكل مبدئي في الأسبوع الماضي إجراء انتخابات مجلس الشعب التي ستُجرى على ثلاث مراحل، بدءًا من 21 نوفمبر المقبل، على أن يليها إجراء انتخابات مجلس الشورى، بدءًا من 22 يناير وحتى الرابع من مارس.
لكن القوى السياسية المختلفة اعترضت على الجدول المقترح بسبب طول الفترة الزمنية، فضلاً عن اعتراضها على قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الانتخابية. وقد تم نقل تلك الاعتراضات خلال اجتماع عقد في الأسبوع الماضي مع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري الذي يحكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.
وقرر المجلس إعادة القانون إلى مجلس الوزراء لإعادة دراسته وإقراره, بما يلبي رغبات الأحزاب والقوى السياسية, بحيث يشمل رفع نسبة القوائم في الانتخابات البرلمانية لتصبح ثلثي مقاعد البرلمان بنظام القائمة النسبية والثلث فقط بنظام الفردي, وذلك بدلاً من نسبة 50% للقائمة و50% للفردي والتي تمت الموافقة عليها من قبل, وسجلت عليها القوى والأحزاب اعتراضات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعًا صباح الأحد جلسة عاجلة لدراسة التعديلات الجديدة وفي ضوء التعديلات التي طالبت بها الأحزاب والقوى السياسية المختلفة. وإعادة رفعها إلى المجلس العسكري للتصديق النهائي عليها قبل الموعد المحدد لدعوة الناخبين للاقتراع خلال أيام.
وقالت المصادر: إنه في حال موافقة مجلس الوزراء سيتم تعديل الإعلان الدستوري لتقنين النسب الجديدة وتعديل أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وتعديل أحكام قانون مجلسي الشعب والشورى.
وبالنسبة للمبادئ الدستورية التي هي محل خلاف بين العديد من القوى السياسية والأحزاب, فستترك لما يتفق عليه رؤساء الأحزاب المشارِكة في الانتخابات وبقية القوى السياسية سواء مبادئ أو توافقًا وطنيًّا أو وثيقة شرف، بحسب الصحيفة.