صرّح المحامي الإسلامي ممدوح إسماعيل عضو هيئة الدفاع عن أسر شهداء الثورة المصرية بأن شهادة المشير في مجملها تصب في مصلحة الرئيس السابق حسني مبارك، حيث أكد المشير أنه لم تصدر أوامر مباشرة من رئاسة الجمهورية بقتل المتظاهرين.
وخلال مؤتمر منسقية العمل الإسلامي بمركز الشيخ صالح كامل بجامعة الأزهر مساء اليوم السبت قال إسماعيل: "بمجرد رفع الجلسة قام جمال مبارك - نجل الرئيس المخلوع - بأداء حركات خارجة عن الآداب العامة بأصابعه لمحامي المدعين بالحق المدني مما دفعهم للهتاف ضد مبارك وضد نظام العسكر الموالي لهم".
وبحسب صحيفة "الدستور" شنّ إسماعيل هجومًا حادًا على المجلس العسكري واتهمه باختطاف الثورة وأنه جزءًا من النظام السابق وذلك بعد شهادة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي.
وقال المحامي الإسلامي: "أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء تعرضوا للمهانة والضرب على أيدي قوات الأمن من الشرطة والجيش ومنعوا من دخول الجلسة حتى بدأ المشير طنطاوي في الإدلاء بشهادته".
ووصف إسماعيل شهادة المشير، بأنه حاول من خلالها أن يلعب دور "شاهد ما شفش حاجة" خلال اجتماعات 25 -29 يناير التي عقدت في رئاسة الجمهورية ونفى المشير أن يكون ما أدلى به من تصريحات خلال حفل أكاديمية الشرطة بأنه اعتراف ضد الرئيس السابق وقال إن الجيش نزل ليتعاون مع الشرطة لحفظ الأمن العام.
وانتقد إسماعيل أداء هيئة المحكمة حينما سمحت لمحاميي المتهمين سؤال الشاهد قبل المدعين بالحق المدني، وأكد أن هذا خلل في إدارة الجلسة، وقال: "النظام القائم هو أن يقوم المدعين بالحق المدني بسؤال الشاهد أولا، كما أن هيئة المحكمة لم تعط الفرصة للمدعين بالحق المدني بطرح كافة أسئلتهم على الشاهد، ورفعت الجلسة خلال سؤال المدعين بالحق المدني للشاهد، مما أثار غضب المحامين وطالبوا بردها".
وأضاف ممدوح إسماعيل خلال المؤتمر: "هناك مجموعة من الخطوات ستتخذها هيئة المدعين بالحق المدني سيتم الإعلان عنها غدا الأحد في مؤتمر يعقب ذلك الدعوى إلى مليونية يوم الجمعة القادمة تحت مسمى مبدئي "الحفاظ على الثورة المصرية.. ورفض اختطافها من المجلس العسكري".