طالب "التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية"، مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف قتل المتظاهرين السلميين في سوريا إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وقال التحالف في بيان أصدره اليوم الخميس "إن جرائم قتل عمدية وإيذاء بدني شديد تُرتكب بطريقة منظمة وعلى نطاق واسع على يد الجيش السوري ومن خلال آلياته العسكرية وعبر ميليشيات من المسلحين من رجال الأمن في زي مدني وخارجين على القانون، في مواجهة المتظاهرين السلميين".
وأكد البيان سقوط أكثر من 2231 قتيلاً سقطوا بالرصاص الحي وبإصابات بالرأس والرقبة، إضافة إلى قتل أطفال ونساء ومسعفين أرادوا إسعاف الجرحى، وفقا لمصادر حقوقية معارضة.
وأكد أن ما يحدث للمتظاهرين السلميين "يمثِّل جريمة ضد الإنسانية تضع المتورطين بارتكابها، وعلى رأسهم الرئيس السوري بشار الأسد ومعاونوه، سواء كانوا فاعلين أصليين أو محرضين تحت طائلة القانون الجنائي الدولي"، وأضاف التحالف أنه يرى "أن هناك جرائم قتل عمدي ربما تصل إلى حد جريمة الإبادة الجماعية تُرتكب ببعض مناطق في سوريا إذا ما تم إجراء تحقيقات حيالها".
و "التحالف العربي من أجل محكمة الجنائية الدولية" يضم في عضويته 75 منظمة عربية غير حكومية، وقد نشأ استجابة لتوصية صادرة عن مؤتمر العدالة العربي الأول الذي نظمه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببيروت في يونيو عام 1999.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرا يؤكد فيه مقتل أكثر من 2700 قتيل منهم على الأقل 100 طفل، في حين يؤكد ناشطون سوريون أن العدد تجاوز 3000 قتيل، وذلك منذ حوالي ستة أشهر فقط.