يبدو أن الخوف الأمريكي من الصعود السياسي للإسلاميين في مصر عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك في 11 فبراير الماضي قد بلغ مداه، في ظل حالة من القلق تهيمن على الأوساط الأمريكية التي تراقب عن كثب التطورات الراهنة على الساحة في مصر، تحسبًا لصعود قوى مناهضة لواشنطن إلى الحكم.
وعبَّر "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" عن حالة القلق هذه عبر مخاطبته الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحذير الناخب المصري من عواقب تأييد بعض القوى السياسية التي تناصب الولايات المتحدة العداء؛ ما يهدد النفوذ الأمريكي المتراجع في مصر منذ تنحي مبارك، بالرغم من مساعدات عسكرية واقتصادية أمريكية للقاهرة تعدت الستين مليار دولار منذ 1981.
وقال مدير المعهد روبرت ساتلوف مؤخرًا: إن الرئيس أوباما توجه إلى القاهرة في عام 2009، ودشن حوارًا مع المسلمين حول العالم بخطابه في جامعة القاهرة، مؤكدًا أنه يتعين عليه اليوم أن يقود بنفسه جهود توجيه مثل هذه الرسالة شديدة الأهمية، وعليه أن يذكر المصريين بما هو على المحك فى اختيارهم للزعماء السياسيين، وأيضًا أن يذكر أولئك القادة بأن خياراتهم لها عواقب.
وتوقع ساتلوف أن تتراوح نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية "بين السيئ والأسوأ، فالقوى الليبرالية والإصلاحية لن تحصل على أغلبية، والسؤال هو ما مدى الأغلبية النسبية الذي ستحصل عليه القوى الإسلامية"، بحسب صحيفة "الشروق".
ويشكِّل الإسلاميون قوة كبرى على الساحة في مصر، حيث يحظون بشعبية عريضة في أوساط المصريين، ولهم حضور بين الطبقة الشعبية، التي تبدي ميلاً أكبر تجاه الإسلاميين، بعكس القوى التقليدية الأخرى التي غالبًا ما ينحصر نفوذها في وسائل الإعلام، والتي تتهم القوى الإسلامية باستغلال الدين في حشد المصريين.
وفي الانتخابات البرلمانية التي جرت في أواخر 2005، حصد مرشحو جماعة "الإخوان المسلمين" التي ينظر إليها باعتبارها القوة السياسية الأكثر تنظيمًا والأوسع انتشارًا في مصر، 88 من مقاعد البرلمان، ما يمثل خمس المقاعد، بالرغم من التزوير الواسع الذي مارسه النظام آنذاك.
وفي الانتخابات القادمة اكتسب الإسلاميون قوة دعم إضافية مع اعتزام السلفيين - القوة الإسلامية الناهضة في مصر – ترشحهم للانتخابات، إلى جانب "الإخوان" الذين قالوا: إنهم لا يسعون للحصول على الأغلبية البرلمانية، ويترشحون على نصف عدد المقاعد، وأكدوا أنهم ليسوا عازمين على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
يذكر أن المستشار عبد المعز إبراهيم - رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر - أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن اللجنة اقترحت جدولاً زمنيًّا لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، التي ستتم على 3 مراحل على أن تبدأ المرحلة الأولى لمجلس الشعب 21 نوفمبر، وتنتهي المرحلة الثالثة 3 يناير، لتبدأ بعدها المرحلة الأولى لانتخابات الشورى يوم 22 يناير وتنتهي الثالثة 4 مارس.