أعلن مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم الإثنين أن عدد ضحايا الأمن السوري بلغ 2700 من المتظاهرين ضد النظام السوري منذ ستة أشهر، بينهم على الأقل 100 طفل.
وأكدت كيونج وا كانج نائبة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان أنها مستعدة لإرسال قائمة سرية تضم 50 شخصا يشتبه بأن لهم صلة بجرائم ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا قرر مجلس الأمن إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة.
وطالبت كانج الحكومة السورية بالتعاون مع التحقيق الدولي في إراقة الدماء لضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات "ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب في البلاد".
وقالت: "أختتم حديثي بالتشديد على أهمية محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وقد وجد المكتب أن من المحتمل أن مثل هذه الجرائم ارتكبت في سوريا.
وأبلغت كانج مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 دولة أن قوات الأمن السورية "مدعومة بالدبابات وطائرات الهليكوبتر والقناصة" تواصل سحق الاحتجاجات في مدن من بينها حمص واللاذقية ودرعا ودمشق، وأكدت أن هجوما واسع النطاق في حمص هذا الشهر خلف ما لا يقل عن 23 قتيلا مدنيا وعشرات المصابين، وقالت "وردت أنباء عن إخراج قوات الأمن السورية المصابين عنوة من المستشفيات بما ذلك من غرف العمليات في حمص ومنعت أفراد الخدمات الطبية من الوصول للمصابين".
ومن جانيه، رفض السفير السوري لدى الامم المتحدة في جنيف فيصل خباز الحموي تصريحات كانج ونتائج التقرير الأولي للامم المتحدة الذي أعده محققو المنظمة الدولية الذين لم يسمح لهم بدخول البلاد ووصفها بالتحيز، مرددا أكاذيب النظام من أن هناك عصابات كثيرة في سوريا وأنها ترد باثارة الفتنة ومهاجمة المدنيين الأبرياء وتدمير مراكز الشرطة وقتل عدد من أفراد الشرطة، وأن الحكوم ستواصل برنامجها الإصلاحي.
ومن ناحيتها نددت السفيرة الأمريكية إيلين تشامبرلين دوناهو بالقمع السوري للمتظاهرين، وطالبت الأسد بالتحي وقالت "عدد القتلى يزداد يوميا" وأضافت "تنحي دمشق مرارا وتكرارا باللائمة على متمردين مسلحين في الضرر الذي لحق بالآلاف من مواطنيها الذين ينزفون في شوارع سوريا...هذه التأكيدات لا مصداقية لها."