دخلت الكويت نفقا مظلما وتعطلت الخدمات فى عدد كبير من مرافق الدولة عقب تتابع الإضرابات والاعتصامات التى بدأت أمس تداعياتها تزداد وتكبر ملقية بظلالها وآثارها السلبية على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية.

وأكد محللون أن كيل الحكومة بمكيالين فى قضية الكوادر والبدلات وإقرارها فى وزارة دون آخرى تبعا لمسألة الترضيات والمصالح السياسية ، كان الشرارة التى أشعلت الإضرابات والاعتصامات التى شهدتها البلاد أمس، موضحين أن اللوم يقع أيضا على ديوان الخدمة المدنية الذى أبقى كثيرا من الكوادر حبيسة الأدراج لسنوات طويلة ما فجر غضب موظفى الوزارات والمؤسسات والجهات المختلفة فغادر بعضهم عمله فيما لوح
آخرون بإضرابات جديدة قريبا.

فقد نفذ موظفو وزارة العدل بمرافقها الإدارية والقضائية إضافة إلى القانونيين فى مختلف وزارات وهيئات الدولة أمس إضرابا شاملا طوال ساعات الدوام الرسمى مما سبب شللا لحركة سير العمل وتعطيلا لمصالح المراجعين، واقتصرت الخدمات على ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتأثرت غالبية الجلسات القضائية التى عقدت أمس وهى ما يقارب 1000 جلسة قضائية بمختلف محاكم البلاد، فيما تأثرت ما يقارب 450 قضية فى النيابات العامة والجزئية ، كما تأثرت بقية المعاملات القانونية لاسيما الطلاق والزواج ، وشهدت الكويت ظاهرة نادرة تعد الأولى من نوعها وربما لن تتكرر مرة أخرى، حيث لم تشهد الإدارات أى توثيق لأية معاملة تتعلق بوثيقة طلاق أو وثيقة زواج.

وعلقت نقابة العدل الإضراب حتى الشهر المقبل عقب تلقيها وعودا بتنفيذ مطالبها، فيما استمر إضراب القانونيين بمشاركة 2000 موظف عطلوا الخدمات فى 52 جهة حكومية.

ومن جانبه ، دعم رئيس الاتحاد الوطنى لعمال وموظفى الكويت عبد الرحمن السميط إضراب القانونيين، قائلا "إن جهل بعض المسئولين بالعمل النقابى دفعهم إلى محاولة منع الإضراب بصورة مستفزة رغم شرعية الإضراب".