قالت مصادر سياسية مصرية: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم تعهد بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبقصر تطبيق قانون الطوارئ على البلطجية فقط.
وقال الدكتور مصطفى النجار - وكيل مؤسسي حزب العدل -: إن الاجتماع الذي انتهى مساء الأحد مع رئيس الأركان الفريق سامي عنان، وأعضاء بالمجلس العسكري، حصل فيه ممثلو الأحزاب على وعد بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية «إلا في حالة التعدي على عسكريين فقط»، وقصر تطبيق قانون الطوارئ على البلطجية فقط مع تعهد بعدم استخدامه ضد السياسيين.
وأضاف النجار: «المجلس وعد بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية الذي لاقى اعتراضات عديدة، وأكد إلغاء شرط تصدر العمال والفلاحين للقوائم الانتخابية».
وتابع رئيس حزب العدل: «الأحزاب المشاركة في الاجتماع طالبت بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات وإلغاء النظام الفردي، وهو ما اعترض عليه مستشارو المحكمة الدستورية العليا المشاركون في الاجتماع خوفًا من الطعن بعدم دستورية البرلمان المقبل».
وفي السياق ذاته، قال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع: إن 32 حزبًا ممن شاركوا في الاجتماع قد طالبوا بتطبيق القائمة النسبية غير المشروطة.
وأضاف أنه طالب بوضع «حد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية ومنع استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات وإقرار نصوص عقابية واضحة للمخالفين».
ورجح رئيس حزب التجمع عدم استجابة المجلس العسكري لمطالب الأحزاب بتعديل القوانين بسبب «إصرار المجلس على إجراء الانتخابات في موعدها 21 نوفمبر المقبل وهو ما يعني أن الوقت المتبقي 8 أيام فقط»، مشيرًا إلى أنه «جرى الاتفاق مع المجلس على أن يقدم كل حزب خلال 72 ساعة اقتراحه بتقسيم الدوائر الانتخابية إلى اللواء رفعت قمصان، مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية».
"العسكري" ليس طرفًا في العملية الانتخابية:
من جانبه، أكد الفريق سامي عنان - رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - أن المجلس الأعلى ليس طرفًا في العملية الانتخابية القادمة، ولكنه يريد أن يصل إلى رؤية موحدة بين مختلف القوى السياسية وخبراء الدستور والقانون حول الانتخابات القادمة منعًا للجدل الدائر في المجتمع حاليًا، وحتى يمكن تحديد الهدف نحو المستقبل في هذة المرحلة الحساسة من تاريخ مصر.
وطالب عنان - خلال لقائه اليوم مع ممثلي 47 حزبًا سياسيًّا وخبراء من المحكمة الدستورية العليا واللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية - بضرورة وضع مصلحة مصر العليا فوق المصلحة الحزبية والشخصية.
وشهد اللقاء - الذي دعا إليه الفريق عنان بهدف تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية وآراء خبراء الدستور والقانون حول طريقة عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وأسلوب تقسيم الدوائر الانتخابية - وزيرا الثقافة والإعلام.
وأكد عنان أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يهدف إلى استقرار الدولة في أقرب وقت ممكن.
وقال عنان: "إن القوات المسلحة ملتزمة بخارطة طريق واضحة ومحددة لعبور هذه المرحلة التي تمر بها مصر تتمثل في إجراء انتخابات للمجالس النيابية وإعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية، وسوف تقدم نموذجًا عمليًّا في كيفية تنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب والوصول بمصر إلى أعلى مراتب الحرية والديمقراطية وتحت سمع وبصر العالم ومتابعة كل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان".
وأشار إلى أن تفعيل قانون الطوارئ ضرورة نظرًا للأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في أحداث التاسع من سبتمبر الجاري، وسوف يتم إيقاف العمل به في أقرب وقت ممكن.
وأكد أن الإعلام الرسمي أعد خطة إعلامية تضمن عدالة الظهور الإعلامي للأحزاب والأطياف السياسية، مشيرًا إلى أن الإعلام الرسمي على مسافة واحدة من جميع الأحزاب ومرشحيها.