أعلن مصدر قضائي سعودي أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بدأت أولى جلسات محاكمة أهم خلية متهمة بالإعداد لعمليات (إرهابية) في قطر والكويت.
وقال المصدر القضائي: "يوجد تنسيق بين أفراد الخلية وخلايا داخل العراق وسوريا من شأنها تأمين الدعم اللوجستي وتوفير المعدات اللازمة لتنفيذ العمليات".
وأضاف المصدر: "القضاء منح المتهمين مهلة لدراسة الإتهامات للرد عليها على أن يتم عرض باقي أفراد الخلية في وقت لاحق".
وكان الادعاء العام قد وصف الخلية بأنها الأهم بين التنظيمات على الأراضي السعودية وعدد أفرادها 41 شخصًا بينهم 38 سعوديًا بالإضافة إلى قطري وأفغاني ويمني ألقي القبض عليهم قبل خمسة أعوام.
وقد وجّه الادعاء لوائح الاتهام خلال الجلسة التي حضرها تسعة من أعضاء التنظيم ضمنهم "القطري الذي يصنف القائد الثاني في الخلية، من دون أن يتم إعلان أسماء المتهمين الثلاثة القطري واليمني والأفغاني.
وتتضمن الاتهامات التخطيط لتنفيذ عمليات على الاراضي القطرية ضد القاعدتين الأمريكيتين السيلية والعديد، بالإضافة إلى إدخال السعودية في حرج مع دول شقيقة.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" فقد طلب ممثل الادعاء في نهاية تلاوته للائحة الاتهام والاعترافات بتطبيق العقوبات التي يستحقها كل من المتهمين.
وقد بيّن رئيس المحكمة أن على المتهمين استلام نسخة من الاتهام وتقديم الردود مكتوبة أو شفوية, فطلب المتهمون تسليمهم نسخة من الاتهامات والرد عليها وطلب بعضهم تكليف محامين من الوزارة لعدم تمكنهم من الدفع ، وسمح لهم رئيس المحكمة باختيار الوقت المناسب لتقديم ردودهم وطلبوا أن يكون ذلك بعد الحج ووافقت المحكمة.
وطلب أحد المتهمين نظام العقوبات ليطلع عليه ووافقت المحكمة وطلب أحدهم الكشف الطبي عليه وتمت الموافقة، وقد حضر الجلسة ممثل عن هيئة حقوق الإنسان وعدد من مراسلي وسائل الإعلام.