ناشد جهاز المخابرات العامة المصرية الصحافيين والإعلاميين توخي الحقيقة فيما يتم نشره وإذاعته والحرص على اتباع القواعد المهنية حفاظًا على المؤسسات الوطنية المستهدفة خلال هذه الفترة من قبل جهات خارجية وداخلية بغرض هدم هذه المؤسسات ونشر الفوضى بالبلاد.
وقال مصدر مسئول: "هذه المناشدة تأتي بعد أن تم ملاحظة قيام البعض - في إطار المناخ الإعلامي الحالي لبعض وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية - بالادعاء أن بحوزته وثائق تخص المخابرات العامة وقيام البعض الآخر بنشر وتداول تلك الوثائق السرية، علمًا بأنه لا توجد وثائق قد تسربت أصلاً من المخابرات العامة".
وبحسب "الجزيرة" فقد شدد المصدر المسئول على أن نشر أو تداول أي وثائق أو أعمال تخص المخابرات العامة قد يعرض من يقوم بذلك إلى الوقوع تحت طائلة القانون المنظم لعمل المخابرات العامة.
واختتم المصدر بقوله: "سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يقدم على هذا الأمر، إلا في الإطار القانوني والذي يقضي بعرض ما يراد نشره على لجنة النشر بجهاز المخابرات العامة قبل نشره".
يشار إلى أن خالد أبو بكر محامي أسر شهداء ومصابي ثورة يناير في مصر كان قد صرح بأن هدفه وهدف من يمثلهم في قضية قتل الثوار والمتهم فيها حسني مبارك وحبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير هو إظهار الحق ومعرفة من الذي تسبب في قتل أبنائنا وإصابة آخرين، حتى ولو كانوا خارج قفص الاتهام، حتى وإن أدت الحقيقة إلى تبرئة أحد المتهمين.
وقال أبو بكر: "أوراق القضية لم تأت بالحقيقة كاملة" وإنه "يجب ألا ننحرف وراء مشاعرنا فنظلم شخصًا أو نعفي آخر من العقوبة"، وإن "الحقيقة لدى ثلاثة أشخاص هم المشير طنطاوي والمرشد العام للإخوان وعمر سليمان؛ ولذلك سأطلب سماع شهادتهم"، و"الحكم النهائي في القضية لن يكون قبل عام 2013".
وأضاف: "لابد أن يأتي المشير طنطاوي إلى المحكمة ويقول لنا صراحة: هل تلقى أمرًا من مبارك باستخدام القوة لفض المتظاهرين أم لا؟ وهذا السؤال له وجاهته، إذا ما كان مبارك قد تولدت لديه النية لاستخدام القوة تجاه المتظاهرين وأنه استخدم أول أدواته وهي الشرطة، وعندما عجزت وسقط من سقط قتيلاً وجريحًا لم يبال وإنما أراد الحفاظ على السلطة، وحاول استخدام ثاني أدواته وهو الجيش الذي لم يقم على أرض الواقع بتنفيذ هذه الأوامر".