أعلن مسئول المنصة الرئيسية بميدان التحرير، أنه تم الاتفاق بين 56 حركة وائتلافاً وحزباً على مطالبة المجلس العسكرى بالتنحى عن السلطة، وإسناد مهام الرئاسة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ورغم عدم إعلان أى من مسئولى الأحزاب أو الحركات السياسية عن هذا الإجراء، إلا أن أحمد عاشور، مسئول المنصة، قال إن القوى السياسية المطالبة بذلك اجتمعت أمس فى مقر حزب "الغد الجديد"، مشيراً إلى أن هذا المطلب سيكون على رأس قائمة المطالب فى مليونية 30 سبتمبر المقبلة.
من جهة أخرى، توافد مئات المتظاهرين على ميدان التحرير للمشاركة فى جمعة "لا للطوارئ"، بينما أغلقت اللجان الشعبية شارعى قصر العينى ومحمد محمود، نظراً لتجمع المتظاهرين أمام المنصة الرئيسية بجوار الجامعة الأمريكية.
"الإخوان" و"الجماعة الإسلامية" يقاطعان "لا للطوارئ"
أعلنت 30 حركة وائتلافاً وحزباً سياسياً التظاهر بميدان التحرير اليوم الجمعة تحت شعار "لا للطوارئ"، اعتراضاً على استمرار العمل بقانون الطوارئ، رغم إعلان المجلس العسكرى سابقاً التزامه بإنهاء حالة الطوارئ بالبلاد بعد 6 أشهر من تاريخ صدور الإعلان الدستورى.
وطالبت الـ30 حركة وائتلافاً وحزباً سياسياً ومن بينها اتحاد شباب الثورة، وحركة شباب من أجل عدالة وحرية، وحزب الغد الجديد، واتحاد قوى دعم البرادعى، والنقابة العامة للفلاحين، واتحاد الشباب الاشتراكى، وحكومة ظل شباب الثورة، ورابطة تنمية الثورة، والاتحاد العام العالمى للمسلمين، وحركة استقلال الأزهر، بإلغاء قانون الطوارئ وعودة الأمن والآمان للشارع المصرى، وتطبيق القانون على الجميع بالتساوى واستكمال باقى مطالب الثورة التى أكدت عليها القوى السياسية فى جمعة تصحيح المسار.
وهدد الموقعون على البيان بالعودة إلى ميدان التحرير أيضاً يوم 30 سبتمبر المقبل فى مليونية استرداد الثورة فى حال عدم استجابة المجلس العسكرى للمطالب الثورية، مشددين على احتفاظها بكل الطرق السلمية لوقف قانون الطوارئ.
وقال الدكتور هيثم الخطيب، عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة، خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم بمقر حزب الغد الجديد إن المليونية ستبدأ عقب صلاة الجمعة بميدان التحرير وجميع الميادين الرئيسية، على أن تنتهى الساعة 6 من مساء اليوم نفسه دون اعتصام أو تنظيم أى مسيرات خارج الميدان، موضحاً عدم مسئولية المجموعة المنظمة للفاعلية عن أى أحداث خارج نطاق ميدان التحرير الذى شكلت مجموعات ثورية لتأمينه خلال الفاعلية.
وأوضح الخطيب أن المجموعة المنظمة للفاعلية ستواجه أى محاولات إثارة البلبلة وإحداث الفتن برادع قوى ألا وهو التوعية والحشد ضد تلك الشائعات، موضحا أن اللجنة التنظيمية المعنية بتأمين الميدان ستشدد قبضتها فى مواجهة أى محاولات لاندساس فلول الحزب الوطنى المنحل.
فيما أكد توحيد البنهاوى، القيادى بالحزب الناصرى المشاركة فى المليونية، مشددا على رفض كل القوى السياسية المدنية تطبيق قانون الطوارئ الذى يؤكد استمرار سياسيات النظام السابق، وأضاف البنهاوى لـ"اليوم السابع" أنه من الضرورى توحد كافة تلك القوى لمواجهة تلك السياسيات، والتى بدأت بتفعيل قانون الطوارئ الذى كان السبب الأول فى قيام الثورة.
بينما قال أمين إسكندر، وكيل مؤسسى حزب الكرامة، إنهم يرفضون قرار الحكومة بتفعيل قانون الطوارئ الذى رفضته كافة القوى السياسية، لافتاً إلى أن الحزب سيشارك فى مليونية رفض الطوارئ.
من جانبه أوضح طارق الملط، المتحدث الرسمى لحزب الوسط، أنه يوجد تشتت بين القوى السياسية حول المشاركة فى مليونية لا للطوارئ، لافتاً أن عدداً من القوى أعلن عدم مشاركته فى المليونية، موضحاً أن الحزب سيدرس قرار المشاركة.
فيما تباينت مواقف القوى الإسلامية من المشاركة فى مظاهرات "لا للطوارئ" التى دعا إليها اتحاد شباب الثورة اليوم، حيث تحولت مواقف بعض القوى الإسلامية من المقاطعة إلى المشاركة، وأرجعت ذلك إلى ما سمته بـ"إجراءات عسكرة الدولة" التى بدأ المجلس العسكرى فى اتخاذها.
من ناحيتها دعت الجبهة السلفية عموم المسلمين فى مصر إلى النزول لميدان التحرير غدا دعما لما اسمته "اللاءات الـ3" وهى "لا للطوارئ ولا للمحاكمات العسكرية ولا لعسكرة الدولة"، وصعدت الجبهة فى بيان صادر عنها الهجوم ضد المجلس العسكرى حيث أكدت أن الالتفاف على إرادة الأمة، وإعادة تسلط الشرطة وسلطة الطوارئ، وهيمنة العسكر، وقمع الحريات، يجعل المجلس العسكرى مجرد امتداد للنظام القديم، وهو ما قد يشعل شرارة الثورة من جديد، واعتبرت أن من يفعل ذلك يسير عكس حركة التاريخ.
وفى الوقت نفسه أعلن مجدى حسين، رئيس حزب العمل الإسلامى، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الحزب سيشارك فى مليونية الجمعة القادمة تحت اسم "لا للطوارئ"، وسيحشد أعضاءه فى جميع محافظات مصر، لافتا إلى أنه يجب إلغاء قانون الطوارئ نهائيا دون عودته مرة أخرى، وأن الحزب مع المطالب المشروعة التى ينادى بها الشعب المصرى منذ بداية الثورة.
وأضاف حسين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كلما ستحدث أزمة أمنية فى البلاد سيلوح المجلس العسكرى والحكومة بتفعيل قانون الطوارئ للحد من المظاهرات والاحتجاجات، وهذا غير مقبول على الإطلاق.
فى المقابل أعلن الدكتور محمد سعد الكتاتنى، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لن يشارك فى المليونية، لافتًا إلى أن مصر تمر حاليًا بمرحلة بالغة الحساسية تحتاج إلى الاجتماع على كلمة واحدة، والتوافق على أية فعاليات قبل عقدها.
كما أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها المشاركة فى هذه المظاهرات وقالت فى بيان صادر عنها: "بات من الواضح لدى الجميع أن الأهداف النبيلة المعلنة غالبا ما تخفى وراءها أهداف للبعض تؤدى للفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية فى البلاد، كما وقع فى أحداث مسرح البالون والهجوم على الداخلية وأحداث العباسية والاعتصام فى التحرير ثم أحداث الجمعة الماضية".
واتهمت الجماعة من يدعو لهذه المظاهرات بأنه يمهد الأرض خصبة لكل من يريد العبث بأمن مصر حتى ولو لم يقصد ذلك وأضافت: "نحن إذ نؤكد على رفضنا لهذه التظاهرات نؤكد أيضا رفضنا لقانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، ونحن أكثر من عانينا من القوانين الاستثنائية، "كما اتهمت أصحاب الدعوة للمظاهرات بأنهم هم من تسببوا فى هذه الحالة، وأنهم يسعون لتطويرها للوصول لتأجيل الانتخابات وفرض مجلس رئاسى مدنى".
وأكد محمد النائى القيادى بحزب الأصالة السلفى أن الحزب سيقاطع مظاهرات "لا للطوارئ" التى دعت إليها عدد من القوى السياسية، ووصفها بأنها جزء من مخطط لبث الفساد والفوضى فى المجتمع المصرى، واعتبر أن الدعوات المتكررة للمليونيات هى السبب الرئيسى فى الهجوم على المنشآت والمبانى العامة والصدام بين الشعب والجيش والشرطة، وأضاف النائى: "سنطالب بعدم تفعيل قانون الطوارئ باستخدام طرق أخرى غير المليونيات التى تؤدى إلى مفاسد وليست مصالح".