رغم تورط مقربين منه فى فضيحة مالية طلب الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد من القضاء الإيرانى فتح تحقيق نزيه فى عملية اختلاس 2,6 مليار دولار كشفت فى النظام المصرفى تشكل مثالا على الفساد المالى غير المسبوق فى تاريخ الجمهورية الإسلامية، حسبما قال المسئول عن السلطة القضائية مصطفى بور محمدى.

وقال نجاد فى خطاب نقله موقع الرئاسة الإيرانية، إن خصوم الحكومة يوجهون اتهامات ضدها من خلال إطلاق حملات مغرضة ما يسمح للصوص الحقيقيين بالإفلات من الملاحقات.

وأضاف "أطلب من رئيس السلطة القضائية تعيين أشخاص نزهاء لفتح تحقيق فى هذه القضية وكشف المسئولين عنها أكانوا ينتمون إلى السلطة التنفيذية أو القضائية أو البرلمان أو رجال الدين".

وبحسب العناصر الاولى التى كشفتها وسائل الإعلام، فان عملية التزوير هذه نظمها فى 2009 إيرانى مجهول الهوية أطلقت عليها السلطات القضائية اسم "السيد اكس" ونجح فى اختلاس حوالى 28 ألف مليار 2,6 مليار دولار على مدى عامين، والمبالغ التى تم الحصول عليها بفضل هذه الوثائق المزورة سمحت له بتنفيذ عمليات عدة مثل شراء أحد أهم مصانع الصلب فى البلاد.

وقال أحمدى نجاد أمس الأربعاء إن خصوم مشائى "يوجهون أصابع الاتهام إلى الحكومة الأكثر نزاهة فى تاريخ إيران" متهما خصومه بشن "حرب إعلامية وسياسية من خلال توجيه الاتهامات ونشر الأكاذيب".

وأضاف "لزمنا الصمت حتى الآن حيال هذه الهجمات لكن على خصومنا أن يعلموا أن الحكومة لن تسكت".