أصدر القضاء المصري حكمًا اليوم الخميس على القيادي في "الحزب الوطني" الذي كان يتولى منصب أمين التنظيم ورجل الأعمال الشهير أحمد بالسجن 10 سنوات، وكذلك بالسجن لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة الخميس بحبس عز وهو الرجل القوي في نظام الرئيس السابق حسني مبارك عشر سنوات، وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له.
وذكرت "العربية نت" أن هذا هو أول حكم يصدر بحق أحمد عز أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الذي كان يترأسه مبارك والذي قرر القضاء حله بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي.
وكان عز هو أقرب المقربين إلى جمال مبارك نجل الرئيس السابق، وعبَّر كثيرون في الشارع المصري عن غضبهم إزاء أنشطته، ونقل التليفزيون المصري جلسة النطق بالحكم على الهواء مباشرة.
وقد قررت المحكمة سجن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" غيابيًّا 15 عامًا، وجاءت تلك الأحكام لإهدار المتهمين 660 مليون جنيه من أموال الدولة، مع تغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، كما قررت المحكمة تغريم رشيد محمد رشيد مليارًا و414 مليون جنيه.