دعت حركة "النهضة التونسية" المرشحة بقوة لتكون الفائز الأكبر في الانتخابات القادمة إلى قيام نظام برلماني جمهوري في البلاد يحقق العدل والحرية والاستقرار.
وأضاف رئيس الحركة راشد الغنوشي لدى إعلان في تجمع حزبي الأربعاء عن برنامج الحزب، إن النهضة "تدعو إلى الوفاق والتعايش بين التونسيين دون إقصاء"، محددًا أهم أولوياتها في بناء "نظام ديمقراطي يقطع مع الاستبداد مع تطبيق خطة اقتصادية واجتماعية لتوفير الشغل ومرافق الحياة الضرورية والتنمية وبناء مجتمع متوازن وعصري"، حسب قوله.
وأعرب الغنوشي عن احترام حركته للثوابت الوطنية، وقال إن "برامج الحركة تنطلق من احترام هذه الثوابت وفي مقدمتها تعاليم الإسلام قاصده مع تبني نموذج الدولة المدنية التي ترعى الشأن العام وتحمي السلم الاجتماعي".
وشدد في كلمة أمام المئات من مناصريه ومن رؤساء الأحزاب التونسية والجمعيات الأهلية وسفراء دول عربية وأجنبية ان حركته ذات التوجه الاسلامي ستعمل "على حماية مكاسب المرأة وتفعيل دورها في النهوض بالمجتمع بمنأى عن عوائق الانحطاط ومنزلقات الاستلاب".
وأضاف إن "النهضة" ستعمل ايضا على "حفظ كيان الاسرة وتوازنها ومعالجة الظواهر الاجتماعية المتعلقة بتأخر سن الزواج وارتفاع نسبة الطلاق و مخاطر تهرم المجتمع" التونسي.
لكن الغنوشي – وبحسب ما وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء- لم يتطرق إلى قانون الأحوال الشخصية في تونس وهو مجموعة قوانين اجتماعية صدرت في الثالث عشر من أغسطس 1956 وحتى قبل إعلان قيام الجمهورية بنحو عام كامل.
وتضمنت هذه القوانين منع تعدد الزوجات وسحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضًا عن الرجل. ولا يزال يعمل بهذا القانون حتى اليوم.
وحركة "النهضة" ذات التوجه الإسلامي اكدت في عديد المناسبات تمسكها بقانون الأحوال الشخصية والأسرة.
وقال الغنوشي من منفاه في لندن قبل عودته للبلاد، إنه لن يطالب بمراجعة وضع المرأة في المجتمع او بتغيير مجلة الأحوال الشخصية التي قال إن حركته تعتبرها منذ سنة 1988 "اجتهادا فقهيا إسلاميا".
وحول علاقات تونس الخارجية وتصورات الحركة بخصوصها، قال الحزب في برنامجه الذي حمل عنوان "تونس كما نراها" وتضمن 365 نقطة، إن النهضة "ستسعى إلى تطوير العلاقات التونسية الأوروبية، وخاصة مع دول الجوار المتوسطي، مع السعي إلى اكتساب مرتبة الشريك المتميز للاتحاد والعمل على تطوير العلاقات مع كل دول هذا الفضاء".
ومن الإصلاحات السياسية التي تقدمت بها الحركة سياسيا، إنشاء محكمة دستورية عليا يختار البرلمان اعضاءها والاكتفاء بغرفة برلمانية واحدة، والحد من سلطات رئيس البلاد التي دعت إلى انتخابه من قبل أعضاء البرلمان.
كما دعت الحركة إلى ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بالحياد إزاء الحياة السياسية وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاحها واحداث ثلاثة هيئات وطنية مستقلة تعنى بالاعلام والانتخابات ومكافحة الرشوة والفساد.
وحول الفترة الانتقالية التي ستلي انتخابات المجلس التأسيسي والمقررة في نهاية الشهر المقبل، دعت حركة "النهضة" إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على ارضية التوافق بالاعتماد على انتخابات هذا المجلس قصد تحقيق أهداف الثورة.