انتقدت قيادات في "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الجزائرية المحظورة منذ العام 1992 رفض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع الحظر السياسي عن نشطاء الحزب، واعتبرت ذلك بمثابة حرمانهم من حقوقهم الدستورية، بعد سنوات من المصادمات الدموية بين الحزب والنظام إثر إلغاء الانتخابات التي فاز بها في مطلع التسعينات.
وأعرب الهاشمي سحنوني وعبد الفتاح زراوي حمداش في بيان مشترك نشر الأربعاء عن رفضهما استمرار "الحظر السياسي والدعوي والاجتماعي بحق أبناء الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يمنعهم من ممارسة حقوقهم الشرعية والدستورية بكل حرية وقناعة".
وكانت الحكومة الجزائري وافقت الاثنين على مشروع قانون الأحزاب الجديد الذي يتيح "ضمان الحق في إنشاء الأحزاب"، بيد أنه اقترح "أحكاما باتقاء تجدد المأساة الوطنية (في إشارة إلى سنوات العنف) وبمنع أي تراجع عن الحريات الأساسية وعن الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة، وبصون الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والإستقلال الوطني وكذا مكونات الهوية الوطنية".
واعتبر البيان أن مضمون بيان مجلس الوزراء في اجتماعه منذ يومين، هو بمثابة رد على تجاهل المجلس للتنصيص صراحة على الوضع المستقبلي لنشطاء الحزب المحظور ضمن الخارطة السياسية المستقبلية، وعدم فصله في مسألة السماح لأتباع الحزب بممارسة حقوقهم السياسية.
وقال الناشطان إن حرمان أعضاء الحزب من ممارسة حقوقهم السياسية يعد "إجحافا واضحا وظلما معلوما واعتداء صريحا وباطلا صارخا بحق شريحة كبرى، وقاعدة شعبية عظيمة من أبناء الشعب الجزائري المسلم".
واضافا في بيانهما: "لقد عانت الجزائر ويلات الانقلاب العسكري على الشرعية الشعبية والدستورية وذلك بإلغاء الانتخابات التشريعية التي انتهت بفوز ساحق للجبهة الإسلامية للإنقاذ، فتم حل الحزب الإسلامي بعد الانقلاب والزج بالآلاف من أنصاره في المعتقلات الصحراوية، واعتقال كل من له صلة بالعمل السياسي الإسلامي ومطاردة كل من كان متعاطفا معهم وسجن عدد كبير منهم".
وقال إنه "بعد صراع دموي مسلح طويل وأليم راح ضحيته قرابة مائتي ألف قتيل وآلاف الجرحى والمعطوبين وآلاف المسجونين، لا يزال الحظر مستمرا على الإسلاميين... كلنا جزائريون ولنا نفس الحقوق والواجبات".
و"الجبهة الإسلامية للإنقاذ" تأسست كحزب سياسي جزائري في مارس 1989 بعد التعديل الدستوري وإدخال التعددية الحزبية الذي فرضتهما الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 1988. وخاضت أول انتخابات محلية حرة عرفتها الجزائر في 12 يناير 1990 وفازت فيها بـ 853 بلدية من بين 1539 بلدية و 32 ولاية من بين 48ولاية.
كما خاضت الانتخابات التّشريعية في 26 ديسمبر 1991, وحققت فوزا ساحقا في تلك الانتخابات التي ألغيت بعد الانقلاب العسكري في 11 يناير 1992. واتخذت الحكومة قرارًا بحل الجبهة في مارس 1992، غير أنها لا تعترف بهذا القرار وتعتبره تعسفيًا وتعتبر أن النظام الذي اتخذه نظام مستبد وغير شرعي.