كشفت تقارير صحافية سعودية عن سعي شركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات "إسرائيلية"، خلال الأشهر الماضية، إلى دخول أسواق السعودية. لكن وزارة الداخلية بالمملكة تنبهت للأمر ومنعتها من ذلك.
وقالت صحيفة "اليوم" في عدد اليوم الثلاثاء إن هذه الشركات التي لم تحدد جنسيتها حاولت "فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها، (...) وثبت أن هذه الشركات أجنبية "إسرائيلية" مشتركة تعمل تحت ستار دول أخرى ضمنها دول عربية".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية أصدرت تعميمًا "يحذر من التعامل مع شركة عربية تجمعها شراكة مع نظيراتها "الإسرائيلية" في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي القائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ "إسرائيلي" وتقوم بإعادة تصديرها".
وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت قبل عدة أسابيع التعامل بشكل تام مع شركتين عربيتين، قامتا بتسريب سلع "إسرائيلية" للسوق السعودية.
وأصدر وزير التجارة عبدالله زينل قراراً يقضي بحظر التعامل مع شركتين أردنيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع "إسرائيلية" الصنع.
وشمل القرار، شركتين تحملان اسم شركة اليمامة وشركة رم والخليج، وقال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة.
وشدد البيان على أن السعودية لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع "الإسرائيلية" إلى الأراضي والأسواق السعودية.
من جانبه، اعتبر المحلل الاستراتيجي الدكتور علي تواتي أن تهريب السلع "الإسرائيلية" إلى الأراضي السعودية ليس له أية أهداف سياسية وإنما يأتي من منطلقات تجارية بحتة.
وشدد على أن منع السعودية لهاتين الشركتين يأتي في إطار سياسة المملكة الرامية للوقوف دون تقوية ودعم الاقتصاد "الإسرائيلي"، من خلال رجال أعمال عرب.
وبين أن المملكة ترتبط بعلاقات سياسية وتجارية بالسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، وهناك من يتعامل مع هذه الدول مع عدد من التجار "الإسرائيليين" بحكم الاتفاقات.
وقال إن اتفاق "كويز" الموقع بين كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والأردن ومصر من ناحية و"إسرائيل" والولايات المتحدة من جانب آخر يفرض على الدول العربية الموقعة توطين 30% من الصناعة "الإسرائيلية"، وذلك كشرط أساسي لتصدير السلع من تلك الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هناك طريقة أخرى غير هذا الاتفاق من أجل دخول السلع "الإسرائيلية" إلى السعودية ودول الخليج، وهي تتم عن طريق رجال الأعمال العرب الذين يقومون بالتعاون مع رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية" من أجل دخول السلع "الإسرائيلية" للسعودية".
وقالت صحيفة "اليوم" في عدد اليوم الثلاثاء إن هذه الشركات التي لم تحدد جنسيتها حاولت "فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها، (...) وثبت أن هذه الشركات أجنبية "إسرائيلية" مشتركة تعمل تحت ستار دول أخرى ضمنها دول عربية".
وذكرت الصحيفة أن وزارة الداخلية أصدرت تعميمًا "يحذر من التعامل مع شركة عربية تجمعها شراكة مع نظيراتها "الإسرائيلية" في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي القائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ "إسرائيلي" وتقوم بإعادة تصديرها".
وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت قبل عدة أسابيع التعامل بشكل تام مع شركتين عربيتين، قامتا بتسريب سلع "إسرائيلية" للسوق السعودية.
وأصدر وزير التجارة عبدالله زينل قراراً يقضي بحظر التعامل مع شركتين أردنيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع "إسرائيلية" الصنع.
وشمل القرار، شركتين تحملان اسم شركة اليمامة وشركة رم والخليج، وقال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة.
وشدد البيان على أن السعودية لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع "الإسرائيلية" إلى الأراضي والأسواق السعودية.
من جانبه، اعتبر المحلل الاستراتيجي الدكتور علي تواتي أن تهريب السلع "الإسرائيلية" إلى الأراضي السعودية ليس له أية أهداف سياسية وإنما يأتي من منطلقات تجارية بحتة.
وشدد على أن منع السعودية لهاتين الشركتين يأتي في إطار سياسة المملكة الرامية للوقوف دون تقوية ودعم الاقتصاد "الإسرائيلي"، من خلال رجال أعمال عرب.
وبين أن المملكة ترتبط بعلاقات سياسية وتجارية بالسلطة الفلسطينية والأردن ومصر، وهناك من يتعامل مع هذه الدول مع عدد من التجار "الإسرائيليين" بحكم الاتفاقات.
وقال إن اتفاق "كويز" الموقع بين كل من السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والأردن ومصر من ناحية و"إسرائيل" والولايات المتحدة من جانب آخر يفرض على الدول العربية الموقعة توطين 30% من الصناعة "الإسرائيلية"، وذلك كشرط أساسي لتصدير السلع من تلك الدول إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هناك طريقة أخرى غير هذا الاتفاق من أجل دخول السلع "الإسرائيلية" إلى السعودية ودول الخليج، وهي تتم عن طريق رجال الأعمال العرب الذين يقومون بالتعاون مع رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية" من أجل دخول السلع "الإسرائيلية" للسعودية".