أكدت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن مئات قتلوا وأصيب آلاف في الانتهاكات والاعتداءات الحكومية التي عصفت باليمن على مدى ستة أشهر، مشيرة إلى أن كثيرًا من الضحايا سقطوا نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.
ودعا التقرير الذي أعدته نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة اليمنية لوقف الهجمات والامتناع عن استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين والإفراج الفوري عن كل السجناء الذين اعتقلوا في الاحتجاجات السلمية.
وكان مصدر رسمي قد صرح بأن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر منح نائبه عبد ربه منصور هادي تفويضًا لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية والاتفاق على آلية زمنية لتنفيذها بعد توقيعها.
ووفق وكالة "سبأ" الرسمية فإن التفويض يشمل البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يُتّفَق على موعدها وتضمن انتقالاً سليمًا وديمقراطيًا للسلطة.
وبرّر صالح قراره بقوله: "نظرًا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصًا على التوصل الى حل سياسي للأزمة بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقًا من المبادئ الأساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه ازالة عناصر التوتر السياسي والأمني".
وأشارت الوكالة إلى أنه يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولا يجوز لأي طرف نقضه أو الخروج عليه.
جدير بالذكر أن صالح عارض حتى الآن التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنص على أن يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.
وكان خبراء قد أعربوا منذ عدة أيام عن تخوفهم من تحول الثورة السلمية في اليمن إلى صراع مسلح في حالة إصرار الحزب الحاكم على رفض المبادرة الخليجية وتوجيه تهمة محاولة قتل الرئيس صالح إلى اللواء على محسن الأحمر والمعارض حميد الأحمر، وهو الأمر الذي لن يقف اللواء الأحمر مكتوف الأيدي حياله.
ولا يزال الرئيس صالح متمسكا بالسلطة رافضا الدعوات إلى التنحي على الرغم من تعرضه لمحاولة اغتيال على أيدي المقربين منه في القصر الرئاسي بصنعاء قبل عدة أسابيع.