اتهمت منظمة العفو الدولية اليوم، الثلاثاء، نظام العقيد معمر القذافى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى ليبيا، لكنها وجهت كذلك أصابع الاتهام إلى الثوار المقربين من المجلس الانتقالى بارتكاب تجاوزات وصلت فى بعض الأحيان إلى جرائم حرب.

وعرضت المنظمة فى تقرير من 122 صفحة أمثلة للانتهاكات التى ارتكبها نظام القذافى، كما أشارت إلى أن المجلس الوطنى الانتقالى يبدو غير مستعد لتحميل الثوار مسئولية انتهاكات حقوق الإنسان.

وكتبت المنظمة أن "المجلس الانتقالى يواجه مهمة صعبة فى السيطرة على المقاتلين المعارضين ومجموعات الدفاع الذاتى المسئولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بعضها قد يرقى إلى مستوى جرائم الحرب، ولكنه يبدو متحفظا فى تحميلهم المسئولية".

وأضافت أن "مسئولى المعارضة الذين ناقشت منظمة العفو معهم هذه المخاوف ازدانوا هذه التجاوزات لكنهم قللوا غالبا من حجمها ومن خطورتها".

وقالت المنظمة إن "مقاتلين من المعارضة وأنصارهم اختطفوا واحتجزوا بصورة تعسفية وعذبوا وقتلوا أعضاء سابقين فى قوات الأمن متهمين بالولاء للقذافى، واحتجزوا جنودا ومواطنين أجانب متهمين خطأ بأنهم مرتزقة يقاتلون مع القذافى".

ومن بين الأمثلة العديدة لانتهاكات حقوق الإنسان، ذكرت منظمة العفو حالة حصلت فى بداية الانتفاضة، عندما تعرض عدد من جنود القذافى بعد أسرهم "للضرب حتى الموت، وشنق ثلاثة منهم على الأقل، وضرب آخرون بعد أسرهم أو استسلامهم".

وأعربت عن أسفها لأن مسئولى المجلس الانتقالى لم يفعلوا سوى القليل لتصحيح المزاعم بأن الرجال الذين ينتمون إلى إفريقيا جنوب الصحراء هم مرتزقة.

واعترفت المنظمة بأن جرائم الحرب التى ارتكبتها المعارضة أقل حجما من تلك التى ارتكبها نظام القذافى.

وتقرير منظمة العفو الذى يحمل عنوان "معركة ليبيا: أعمال قتل واختفاء وتعذيب"، هو احدث وثيقة تتحدث بالتفصيل عن انتهاكات حقوق الإنسان فى ليبيا.

وقال كلاوديو كوردونى عضو الإدارة العامة لمنظمة العفو الدولية فى التقرير ان "على السلطات الجديدة ان تعلن ادانتها التامة للانتهاكات التى ارتكبت خلال الأربعين سنة الماضية من حكم القذافى وان تعمل على إقرار تشريعات جديدة تجعل حماية حقوق الإنسان فى صلب برنامجها".