أفادت تقارير صحافية بريطانية أن الولايات المتحدة صادقت على خطط تسمح لحركة "طالبان" الأفغانية بافتتاح مقر سياسي لها في قطر قبل نهاية العام الحالي، بعد أنباء سابقة عن مفاوضات بين واشنطن والحركة الحاكمة السابقة بأفغانستان برعاية قطرية.
وقالت صحيفة "التايمز" الاثنين: إن هذا التحرك يمثل خطوةً حاسمةً على طريق المصالحة مع مرور الذكرى العاشرة لهجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، بهدف تمكين الغرب من إطلاق محادثات سلام رسمية مع الحركة يؤمل أن تؤدي لاتفاق لإنهاء الحرب الدائرة في أفغانستان منذ 10 سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن سفارة "إمارة أفغانستان الإسلامية" ستُفتح في قطر قبل نهاية العام الحالي، وحيث يؤمل أن يساعد ذلك في تسهيل محادثات سلام يمكن أن تؤدي إلى هدنة مع "طالبان"، بعد أن حظيت على دعم زعيم الحركة الملا عمر، على حد قولها.
وأشارت إلى أن "طالبان" تريد أن تتأكد من أن أعضاء بعثتها سيتمتعون بحرية الحركة ولن يتعرضوا للمضايقات والاعتقال في قطر، والتي يُعتقد أنها وافقت على السماح بافتتاح هذا المقر بعد أن طلبت واشنطن أن يكون بعيدًا عن تأثير باكستان.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي لم تكشف عن هويته قوله: إن "مقر طالبان في الدوحة لن يكون سفارةً أو قنصليةً بل شبيهًا بمكان إقامة بحيث يمكن معاملة الحركة مثل أي حزب سياسي، لكنها لن تكون قادرةً على استخدامه لجمع التبرعات أو لدعم القتال في أفغانستان".
وكانت تقارير صحافية أكدت أن الجولة الأخيرة من محادثات سلام استكشافية سرية بين الولايات المتحدة وقيادة "طالبان" انهارت بعد تسرُّب تفاصيل عن المفاوضات.
وأوضحت أن السرية المطلقة كانت شرطًا أساسيًّا للقاءات التي عُقدت بألمانيا وقطر في وقت سابق من هذا العام بين طيب آغا - السكرتير الخاص السابق لزعيم "طالبان" الملا عمر - ومسئولين بارزين من الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).
ودأبت "طالبان" التي تقود المقاومة ضد الاحتلال الأجنبي لأفغانستان مرارًا على نفيها الانخراط في مفاوضات سواء مع الحكومة الأفغانية، أو الولايات المتحدة أو أي من الدول الغربية الحليفة لواشنطن من أجل وضع حد للمقاومة المسلحة، وإدماجها في العملية السياسية.
وترفض الحركة التي ألحقت بالاحتلال الأجنبي خسائر قياسية التوقف عن هجماتها أو التفاوض مع القوى المحتلة قبل الانسحاب من أفغانستان.