أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور معروف البخيت أن موقف بلاده بشأن الأوضاع فى سوريا وانعكاساتها على الساحة الداخلية محسوب بدقة ومتدرج وأنها تتهيأ لكل شىء وأى احتمال مستقبلى.
وقال البخيت فى حوار مع صحيفة "الرأى" الأردنية نشرته فى عددها الصادر اليوم "السبت" نحن نتطلع إلى إيقاف العنف فى سوريا فورا والشروع بعملية إصلاح"، مشيرا إلى أن هناك سيناريوهات متعددة يمكن أن تؤثر على الأردن لكن الأفضل أن يتم المباشرة بالإصلاح ووقف العنف.
وأضاف "سوريا دولة مهمة لنا ومجاورة وحدودية، ليس فقط للتداخل الديموغرافى والعائلى، لكن الأمر أبعد من ذلك، فلدينا تجارة تمر عبر الموانئ السورية وآلاف الطلاب يكملون دراستهم الجامعية هناك، وقضايا الحدود عالقة والمياه أيضا". وفيما يتعلق بمفاوضات انضمام الأردن لدول مجلس التعاون الخليجى، قال البخيت".
إن الاجتماع الاستكشافى الأول الذى سيشارك فيه وزير الخارجية الأردنى ناصر جودة على رأس فريق يمثل عدة مؤسسات سيبدأ غدا فى مدينة جدة بالسعودية، ويستمر لمدة يومين وهو اجتماع أولى وبعد ذلك سنقوم بتشكيل فرق على ضوء نتائج وتوقعات دول الخليج منا وتوقعاتنا منهم، حيث سيتم مسح نوايا الأطراف ومدى هذا التعاون وحجمه.
وأوضح أن التعاون سيكون حول بعدين الأول تنموى يتضمن الاستثمار وحرية حركة البضائع والأفراد، والبعد الثانى أمنى، لأننا جزء مهم من منظومة الأمن الخليجى بالمعنى الشمولى.
وقال إننا فى الأردن لدينا رزمة تحديات نشترك فى جزء منها مع منظومة التعاون الخليجى، لكن لدينا خصوصية وتحديات، خاصة قد لا أشترك فيها معهم، بالتالى سيكون لدينا هامش حركة فى هذا المجال".
وأكد البخيت على التزام الحكومة بتحقيق الإصلاحات والتعديلات الدستورية المطلوبة، مشيرا إلى أنها نوقشت فى مجلس الوزراء بصورة ماراثونية وعلى مدى نحو أسبوع عمل بمساعدة ديوان التشريع والرأى وتحولت الحكومة إلى خلية عمل فى شهر رمضان لإنجازها فى المدة المطلوبة والتى حددها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى، خلال خطابه فى حفل تسليم مخرجات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور.
وقال إن مجلس الوزراء الأردنى عمل على مراجعة التوصيات الواردة، حيث تم إدخال مادتين ولم نأخذ بمادتين آخريين، كما أقررنا قوانين ناظمة للحياة السياسية مثل قانون البلديات الجديد وقانون الاجتماعات العامة،ونناقش حاليا مشروع قانون الانتخاب والنظام الانتخابى، وأقررنا مشروع قانون الأحزاب".
وأكد أن العام الحالى كان استثنائيا ومهما فى مسيرة الأردن، حيث سيشهد وثبة إصلاحية جريئة رغم صعوبة الظروف"، وقال: "إذا اجتزنا هذه المرحلة بأمان ونحن واثقون من ذلك، سنتقدم ونحقق تطلعات شعبنا رغم تشكيك القلة فى المجتمع".
وأبدى الدكتور البخيت استعداد الحكومة الأردنية لاستئناف الحوار مع الحركة الإسلامية، وقال: "الحكومة مستعدة للحوار مع الإسلاميين والجلوس معهم على طاولة الحوار،إذا رغبوا بذلك"، لكنه أشار إلى أن شرعية أى انتخابات لا ترتبط بمشاركة أو مقاطعة طرف ما، كونها استحقاقا دستوريا فى الأساس، مذكرا بأن الحكومة الأردنية قدمت ضمانتين إضافيتين تمنعان أى تدخل بالمعنى السلبي،الأولى هى الهيئة المستقلة، والثانية حق الطعن أمام القضاء، وبالتالى الحكومة قيّدت نفسها فى التعديلات الدستورية بحيث لا يكون لها أى دور سلبى فى الانتخابات،ويبقى فى المقابل ثقافة التعامل مع الانتخابات وقيم الناس، والفزعات وتدخل المال الانتخابى هنا وهناك".
وحول مستقبل المفاعل النووى الأردنى فى ظل المطالبات بوقف المشروع لأثاره السلبية على البيئة قال البخيت: "يجب ألا نتخذ قرارات إستراتيجية تحت ضغط اللحظة"، مشيرا إلى أن هناك مجموعات تدافع عن البيئة، ونحترم آراءهم وهم على تواصل معنا من خلال الدراسات البيئية التى تقول أن العالم تخلى عن المفاعلات"، موضحا فى الوقت نفسه أن الدراسات العلمية التى تؤكد أهمية التطور الذى حدث فى التكنولوجيا النووية والتى ساهمت فى زيادة اعتماد دول كثيرة وتقدمه على الطاقة النووية للاستخدامات السلمية.
وقال البخيت: "إن الحكومة الأردنية ملتزمة بحرية الإعلام وحرية الرأى والتعبير وهى مهمة للجميع، وندعم هذه الحرية كتابة وقولا، ففى عهد هذه الحكومة وفى أيامها الأولى أقرت تعديلات قانون الاجتماعات العامة"، مشيرا فى هذا المجال إلى خروج 2500 مسيرة واعتصام وفعالية تعاملت معها الحكومة بتحضر وجعلنا الأردن نموذجا فى حرية التعبير عن الرأى.