الجيش البريطانى خدمة عدد من جنوده بعد نشر تقرير عام يدينهم بتعذيب عنيف وجبان أدى إلى قتل المواطن العراقى بهاء موسى، خلال احتجازه من قبل القوات البريطانية.

وذكرت صحيفة "الجارديان"، أن وزير الدفاع البريطانى، ليام فوكس، علق على صدور التقرير قائلاً: "إن هذه التحقيقات تثير القلق فى وزارة الدفاع بالنظر إلى قضايا أخرى تخص مزاعم بانتهاك حقوق عراقيين".

وقالت الصحيفة، إن فوكس أقر ولأول مرة بأن الوزارة قد تقاضى مزيداً من جنودها، مضيفة: "أنه إذا ثبت أن أى جندى أو جندية مهما كانت رتبته العسكرية خان المبادئ والقيم التى يدافع عنها البلد، والمعايير التى نعتز بها سيكون عرضة للمساءلة".

وأشارت، إلى أن المدعين العامين العسكريين من دائرة الادعاء العام (واس) سيكونون مسئولين عن دراسة أى قضايا مرفوعة ضد أولئك الذين ما زالوا يرتدون الزى العسكرى.

بينما أكد رئيس الأركان البريطانى، بيتر وول، أن الجيش سيحقق فى إمكانية إخضاع آخرين للمجالس التأديبية على ضوء نتائج التحقيق الذى قاده وليام كايج بشأن الساعات الأخيرة، من حياة بهاء موسى فى البصرة عام 2003.

وأضاف وول، إن التحقيق ألقى بظلال سوداء على سمعة الجيش البريطانى، ومن بين الإجراءات التأديبية الفورية التى تم اتخاذها ضد الجنود المتورطين فى انتهاك حقوق المحتجزين تعليق خدماتهم.

فيما قالت "كارلا فرستمان"، مدير مجموعة الحقوق المدنية التى تدعم التعويض لضحايا التعذيب: "إنه ولوقت طويل قالت الحكومة، ووزارة الدفاع والجيش إن ما حدث عام 2003 كان نتيجة لبضعة تفاحات فاسدة ومع ذلك، فإنه بات من الواضح الآن أنه كانت هناك مشاكل أوسع بكثير، وأن قتل موسى نتيجة جاء كنتيجة لفشل كامل من قبل الحكومة، وزارة الدفاع، والجيش لمنع التعذيب".