جمدت اليابان اليوم الجمعة، أصول الرئيس السورى بشار الأسد والكيانات والأفراد الذين لهم صلة بنظامه، بعد أن فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات للضغط من أجل تحقيق انتقال ديمقراطى للسلطة فى سوريا.
وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وقوى غربية أخرى أن ينهى الأسد خمسة أشهر من أعمال العنف ضد محتجين، مطالبين بالديمقراطية تقول الأمم المتحدة أنها أودت بحياة 2000 مدنى.
ولا تستورد اليابان النفط الخام أو منتجات البترول من سوريا، وقال مسئول فى وزارة المالية إن أى أصول فى اليابان مملوكة للأسد، و14 فرداً آخرين وستة كيانات فى قائمة العقوبات ستكون محدودة.
وتضم قائمة العقوبات اليابانية إلى جانب الأسد كبار المسئولين، ومن بينهم فاروق الشرع نائب الرئيس السورى ووزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار ومنظمات منها المخابرات العسكرية السورية وصندوق المشرق للاستثمار.