وجه وزير الخارجية السودانى على كرتى، خطابا لرئيس مجلس الأمن الدولى ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة أمس الثلاثاء، حول الأحداث التى جرت مؤخرا بولاية النيل الأزرق.

وقدم كرتى فى خطابه شرحا لما دار فى الاجتماع الذى جمع بين الرئيس السودانى عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا ميليس زيناوى ومالك عقار رئيس قطاع الحركة الشعبية فى الشمال ووالى ولاية النيل الأزرق، حيث عبر الرئيس السودانى خلال الاجتماع عن رغبة صادقة فى الانخراط بصورة إيجابية وبناءة للتوصل لتسوية سلمية للأوضاع فى جنوب كردفان.

وأشار وزير الخارجية وفقا لبيان صادر عن السفارة السودانية فى القاهرة، إلى أنه فى الوقت الذى يتهيأ فيه الجميع لتطوير تلك المبادرة وصولا إلى تسوية سياسية سلمية، فاجأ عقار الجميع بتحريك قواته ومهاجمة عناصر القوات المسلحة السودانية الموجودة ضمن القوات المشتركة فى منطقة الدمازين.

واعتبر كرتى هذا التصعيد الخطير من الحركة الشعبية قطاع الشمال ومن خلفها حكومة جنوب السودان لم يكن وليد اللحظة، بل تم بموجب تخطيط مسبق تم رصده من خلال تحركات الأطراف المعنية حتى شرعت قوات الحركة الشعبية قطاع الشمال فى تنفيذ هجومها على العديد من مواقع القوات المسلحة السودانية فى مختلف مناطق ولاية النيل الأزرق، بما فى ذلك قيادة الفرقة العسكرية بالولاية، الأمر الذى استدعى تدخل القوات المسلحة السودانية للتصدى لذلك الهجوم الغادر واستعادة الأمن وفرض سلطة القانون والنظام العام فى الولاية.

وأكد وزير الخارجية فى رسالته أن تلك الهجمات تزامنت مع هجمات مماثلة للحركة الشعبية فى جنوب كردفان على قرية (مورنجى) التى ليس بها أى وجود عسكرى للقوات المسلحة أو الشرطة السودانية، وتم قتل 14 من المدنيين وجرح 16 آخرين، وهو ما يؤكد تخطيط الحركة لخلق حالة من عدم الاستقرار فى مختلف المناطق بالبلاد، مما يؤدى إلى تشريد المزيد من المواطنين وإلى تدهور الوضع الإنسانى، مطالبا مجلس الأمن والأمانة العامة بالمحاسبة على هذه الجرائم الإنسانية اليوم قبل غد وقبل أن يستفحل ذلك الوضع.

وشدد الوزير على حرص الحكومة السودانية على ممارسة الحكمة وضبط النفس اتساقا مع سياستها المبدئية الراسخة والقائمة على منهج التسوية السياسية السلمية وليس الحرب، مجددا مطالبته لمجلس الأمن بأن يدين هذه الهجمات العسكرية السافرة، على حد تعبيره، بأقوى العبارات، مضيفا "السودان يحتفظ بحقه المشروع فى الرد على هذه التجاوزات بما يكفل استتباب الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين".