كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، عن قيام المخابرات الفرنسية بالتجسس على واحد من صحافييها أثناء تغطيته فضيحة ليليان بيتنكور بهدف معرفة مصادره وكل تحركاته، وذكرت أن قاضى التحقيقات أظهر وثائق تثبت أن المخابرات أمرت شبكة "أورانج" للهواتف الجوالة بتقديم سجلات مفصلة عن مكالمات المراسل الصحافى جيرار دافيت مع كشف تحركاته الجغرافية.

وقالت الصحيفة إن المخابرات اكتشفت بعد فترة وجيزة من التجسس فى يوليو 2010 أن المصدر هو مستشار وزارة العدل، ليتم تخفيض رتبته بشكل مفاجئ ونقله للعمل فى جيانا الفرنسية، وشددت أن هذه المعلومات تضع ساركوزى الذى يحاول بكل الطرق كسب قلب الشارع الفرنسى من جديد للوقوف إلى جانبه فى الانتخابات القادمة فى مأزق.

يذكر أن قضية بيتنكور بدأت فى العام 2010 فى صورة نزاع عائلى بين وريثة شركات لوريال العملاقة فى مجال مستحضرات التجميل ليليان بيتنكورت وابنتها، قبل أن يتحول الأمر إلى سلسلة من الفضائح تطال أعلى المستويات فى الدولة الفرنسية، حيث امتد الأمر إلى فتح تحقيقات فى جرائم تمويل حزبى غير مشروع، وتهرب من الضرائب وغسيل أموال، مع إلقاء العلاقة الوثيقة التى تربط السيدة بيتنكورت مع ساركوزى وكبار رجال حكومته، لاسيما وزير العدل إيريك وورث، والذى كشفت تحركات دافيت تورطه فى القضية وهو ما وضعه فى دائرة اهتمام المخابرات.

وأوضحت الصحيفة أنها فور معرفتها بذلك قامت برفع دعوى قضائية بعد انتهاك المخابرات للقانون الفرنسى الذى يكفل حماية مصادر الصحافة، مؤكدة أن استهداف دافيت وجمع المعلومات من هاتفه الشخصى أمر مخالف للقانون، قالت أن ذلك يأتى الأمر وسط اهتمام من الرأى العام بقضية استهداف الحكومة للصحافيين العاملين على الفضيحة لإجبار المصادر على عدم البوح بما لديهم، وهو ما وصفته الصحافة بأنه "فضيحة داخل فضيحة".
وعلى غرار ما سبق، نشرت لوموند المستقلة ، فى صفحتها الأولى، مقالا أكدت فيه أن استمرار استهداف الحكومة للصحفيين يوحى بأن مركز العمليات المشبوهة يوجد على قمة السلطة الفرنسية، مؤكدة أن قصر الإليزيه مركز إدارة هذه العمليات