تبدأ محاكمة الرئيس الفرنسى السابق، جاك شيراك، اليوم الاثنين، فى قضية الوظائف الوهمية فى غيابه على الأرجح، بعد أن أنهكه المرض فأوكل محاميه لتمثيله.

وسلّم محامو شيراك رئيس المحكمة الجمعة رسالة بهذا المعنى والملف الطبى، الذى أكد أنه "ضعيف" بسبب مشكلات عصبية.

ويعود لرئيس الغرفة الحادية عشرة دومينيك بوت قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة أو رفض إجراء الجلسات، وطلب كشف طبى آخر، لكن من شبه المؤكد أن شيراك البالغ من العمر 78 عاما، لن يحضر.

ولا يزال الرجل الذى مثل صرحاً لليمين الفرنسى على مدى 40 عاماً يحظى بشعبية كبيرة، وهو أول رئيس جمهورية فرنسى سابق يمثل أمام القضاء، ويحاكم شيراك مع تسعة متهمين آخرين، بوقائع تعود إلى مطلع تسعينيات القرن الماضى، عندما كان رئيساً لبلدية باريس وقبل انتخابه رئيساً فى 1995، ويشتبه فى أنه أمن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لأشخاص يعملون فى خدمة حزبه الذى بات اليوم الاتحاد من أجل حركة شعبية بزعامة نيكولا ساركوزى، لكن شيراك أنكر دائما هذه التهم.

وتتضمن القضية شقين إذ يتعلق ملف أول من القضية التى رفعت فى الضاحية الباريسية نانتير بسبع وظائف، ويتعلق الملف الثانى الذى رفعت قضيته فى باريس بـ21 وظيفة.

وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدنى إثر اتفاق تعويض أبرم فى 2010 مع حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية وجاك شيراك، وقضى الاتفاق بأن يدفع شيراك والحزب أكثر من 2,2 مليون دولار للمال العام، ودفع شيراك من ماله الخاص أكثر من نصف مليون يورو، لكنه لم يقر بإساءة التصرف.

ووجهت رابطة مكافحة الفساد "انتيكور" التى اتخذت صفة الادعاء بالحق المدنى فى قضية الوظائف الوهمية فى مدينة باريس، السبت، طلباً إلى المحكمة لكى يمثل جاك شيراك بالفعل، كما أعلن محاميها جيروم كارسنتى لفرانس برس.

ولكن فريدريك سالا بارو، صهر شيراك، قال لوكالة فرانس برس، إن "حالته الصحية تدهورت منذ بضعة أشهر، بالفعل، وفى هذه الظروف لا يمكنه حضور المحاكمة، حفظاً لكرامته وإنسانيته، حيث أصبح الرئيس السابق "تخونه ذاكرته".

ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو فى حال إدانته بالتهم، والتى تتضمن "اختلاس أموال عامة" و"إساءة الأمانة" و"استغلال منصبه فى تحقيق مصالح شخصية".