سادت حالة من الخوف والقلق لدى الأوساط السياسية الإسرائيلية، من أن تكتسب تركيا دعماً دولياً فى تحركاتها ضد تل أبيب، فى ضوء تنامى مكانتها فى المجتمع الدولى خلال الأسابيع الأخيرة.

وحذرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها اليوم، الأحد، من أن طرد السفير الإسرائيلى من أنقرة وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى مستوى "سكرتير ثان" قد تكون أقل العقوبات وطأة التى تعتزم تركيا فرضها ضد إسرائيل.

وأوضحت هاآرتس أن دعم أسر ضحايا الغارة الإسرائيلية على سفينة "مرمرة" التركية فى إجراءاتهم القانونية، سواء أمام المحاكم التركية أو الدولية، بالإضافة إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشأن حصار قطاع غزة قد تكون أشد قسوة.

ورأت الصحيفة العبرية أن السبب فى سطوع نجم أنقرة مؤخرا هو انتقاداتها اللاذعة لنظام الرئيس السورى "بشار الأسد" فى سوريا، على الرغم من الضغط الذى تمارسه إيران فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعاونها مع المجلس الانتقالى فى ليبيا ودعمها للثورة فى مصر.

وأضافت هاآرتس، أن الموافقة التركية على نشر رادار للإنذار المبكر، كجزء من نظام الدفاع الصاروخى لحلف شمال الأطلسى "الناتو"، والذى يعد هدفه غير المعلن هو حماية أوروبا من تهديدات محتملة للصورايخ الإيرانية، تمثل خطوة هامة أيضا لتنامى دور تركيا عالميا، لافتة إلى أن قرار تركيا بالموافقة يشير إلى التزامها فى تحالفها مع الناتو بشكل عام والولايات المتحدة بصفة خاصة، ويدحض اتهام أنقرة بالابتعاد عن الغرب واتجاهها صوب المشرق أى صوب إيران.

وتوقعت الصحيفة الإسرائيلية أن تضطر تل أبيب إلى دفع ثمن تنامى العلاقات بين تركيا والغرب ورفض أنقرة الانصياع إلى توسلات روسيا بعدم إعطاء موافقتها على نشر الرادار على أراضيها، مشيرة إلى أن طلب الجانب التركى لإسرائيل بتقديم اعتذار وتعويض أسر الضحايا ورفع الحصار عن قطاع غزة هى جميعا نقاط متأصلة فى المقام الأول بالنسبة إلى التزام رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوجان نحو ناخبيه، فقد أضحت تلك المطالب مطالب مشتركة وموحدة، فضلاً عن كونها قاسما وطنيا وجزءا لا يتجزأ من الهيبة الوطنية والسياسة الداخلية لتركيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفهوم الهيبة الوطنية قد وضع إسرائيل هى الأخرى فى مأزق، والتى بدورها رفضت فى أكثر من مناسبة تقديم اعتذار إلى الجانب التركى، نتيجة لاعتراض كل من وزير الخارجية الإسرائيلى "أفيجادور ليبرمان" ونائب رئيس الوزراء "موشى يعالون".

وأوضح وزير الخارجية التركى أحمد داود أغلو، أن تحركات أنقرة هى نتيجة لسياسات حكومة نتنياهو، ولم يقصد بها إلحاق الضرر سواء بإسرائيل أو الشعب اليهودى.

واختتمت الصحيفة تحليلها بقولها إن ما جاء على لسان وزير الخارجية التركى يظهر أن تركيا ترى تلك العقوبات هى وسيلة للضغط على إسرائيل من أجل تغيير سياستها، لكنها ليست سياسة أو استراتيجية فى حد ذاتها، كما أنها توضح رغبة الجانب التركى فى الإبقاء على العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من حالة عدم الوفاق الهائلة بين البلدين.