عاقبت المحكمة العسكرية في لبنان مساء السبت العميد المتقاعد في الجيش اللبناني فايز كرم بالسجن سنتين مع الأشغال الشاقة، بعد أن أدانته بـ "جرم التعامل مع العدو (الإسرائيلي)".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن "المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت مساء السبت حكمها في قضية العميد المتقاعد فايز كرم في جرم التعامل مع العدو، فأدانته بجرم التعامل مع العدو سندًا إلى المادة 278 عقوبات وقضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة به مدة ثلاث سنوات وخفضها إلى سنتين، وتجريده من حقوقه المدنية".
وأضافت: إن المحكمة "قضت أيضًا بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة بالمتهم الآخر الفار إلياس كرم مدة عشر سنوات بعد خفضها من 15 سنة".
وكان العميد المتقاعد فايز كرم وهو قيادي في "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون اعتقل صيف 2010، ليكون أول شخصية سياسية لبنانية تعتقل بتهمة التعامل مع "إسرائيل".
وتسلم كرم (62 عامًا) وحدة مكافحة الإرهاب والتجسس في الجيش اللبناني خلال الثمانينيات، وكان مقربًا من العماد عون عندما كان الأخير قائدًا للجيش في الثمانينيات. ومثَّل اعتقاله مفاجأة في الأوساط اللبنانية آنذاك.
وتنفذ السلطات اللبنانية منذ أبريل 2009، حملة واسعة ضد شبكات تجسس "إسرائيلية" أوقف خلالها أكثر من 100 شخص بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين بأجهزة تكنولوجية متقدمة. وكان لواء من دائرة الأمن العام من بين أبرز المعتقلين، كما وُجهت رسميًّا تهم لأكثر من 20 شخصًا، تمت إدانة 3 منهم بأحكام الإعدام.
وفي 18 يونيو الماضي أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان حكمًا بسجن العقيد في الجيش اللبناني منصور حبيب دياب عشرين عامًا بتهمة التجسس لصالح "إسرائيل". وأدانت المحكمة منصور حبيب دياب (مواليد 1962) بتهمة التعامل مع المخابرات "الإسرائيلية" وتزويدها بمعلومات عن أماكن مدنية وعسكرية، وحكمت عليه هو الآخر بالأشغال الشاقة وجردته من حقوقه المدنية.
ورأى النائب بالبرلمان اللبناني نبيل نقولا أن ما حصل "ليس محاكمة بل قرار متخذ مسبقًا"، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر بحق كرم "مسيس".
وأضاف في تصريح نشرته صحيفة "النهار" اللبنانية: "المحكمة تعني الاستماع إلى الشهود ووكلاء الدفاع وإلى صوت الضمير. كما أن العدالة لا تعني أن يصدر الحكم على عمل أمني لم يقم به من اتهم به وأنه صدر لأسباب سياسية. لا دليل على إدانة العميد كرم، خصوصًا أن الشهود أدلوا بشهادات متناقضة ومربكة. فعندما يقول أحد الشهود: إن هناك تصويرًا وآخر يقول: إنه ليس هناك تصوير، فكيف يمكن عندئذ التصديق بأنه يمكن أن يتم تصوير تحقيق ويتلف قبل المحاكمة؟".
وسئل: هل يشكك في قرار القضاء؟ فأجاب: "التشكيك في القضاء موضوع آخر. لكن نحن نصف عملاً قائمًا على تحقيق أولي من فرع المعلومات الذي يدلي بشهادات متناقضة. فكيف يمكن الركون إلى مثل هذه الشهادات؟".
يشار إلى أن الحكم على العميد فايز كرم قابل للاعتراض أمام محكمة التمييز  العسكرية، كما أن الحكم الغيابي ضد إلياس كرم سيُلغى وتعاد محاكمته في حال  إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه إلى القضاء العسكري.