أماط نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني في كتابه "زمني.. مذكرات شخصية وسياسية"، والذي طرح في الأسواق الأمريكية مؤخرًا - اللثام عن بعض تفاصيل لقاءاته مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل وبعد غزو صدام حسين للكويت عام 90.
وكان تشيني يتولى في ذلك الوقت منصب وزير الحرب الأمريكي، وقال في كتابه بالنص: "وافق الرئيس المصري على كل مطالبنا التي عرضتها عليه في هذه الفترة، مثل السماح باستعمال المجال الجوي المصري حال القيام بعمليات عسكرية ضد القوات العراقية، والسماح بتقديم خدمات لوجيستيكية".
وأشار تشيني في كتابه إلى موافقة مبارك الفورية على مرور حاملة الطائرات "أيزنهاور"، والتي تعمل بالطاقة النووية، وهو المطلب الذي لم تكن مصر ترحب به في الظروف العادية، وامتدح مساهمة مبارك بأعداد كبيرة في الحرب لتحرير الكويت، وقال: "الجيش المصري أدى أداء حسنًا خلال تلك المعارك".
وفي أحد الفصول تحدث نائب الرئيس الأمريكي عن لقائه المهم بالرئيس السابق مبارك في مدينة شرم الشيخ قبل شن الحرب على العراق في مارس 2003، وجاء في الصفحة رقم 375 من الكتاب قوله: "مبارك كان مهتمًّا بالصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، وكان يرى أن استمراره يخدم أجندة الأطراف المتطرفة في المنطقة، ويمثل ضغطًا شعبيًّا كبيرًا على قادة المنطقة بمن فيهم هو شخصيًّا".
وأضاف أنه بمجرد أن بدأت مناقشة ملف العراق، أكد لمبارك أن الرئيس بوش لم يتخذ قرارًا بعد بغزو العراق، وأنه يريد أن يتأكد من مساعدة مصر إذا ما قررت واشنطن بدء الحرب ضد نظام صدام حسين.
وقال نائب بوش في كتابه: "مبارك وافق على كل الطلبات الأمريكية العسكرية، مثل السماح باستخدام المجال الجوي المصري، وتقديم خدمات لوجيستيكية، حال وقعت الحرب".
يشار إلى أن صحيفة "وول استريت جورنال" الأمريكية رأت أن السلطات المصرية أو التونسية لن تتمكنا من استعادة الأموال التي نهبتها أنظمتها السابقة وحولتها لبنوك أوروبية وذلك رغم تجميد بعض تلك الأموال التي كشفت في سويسرا وغيرها من البلدان.
وأرجعت الصحيفة هذا الاستنتاج إلى حقيقة أن هناك الكثير من العراقيل القانونية التي وضعتها تلك البلدان يجعل استعادة هذه الأموال أمرًا مستحيلاً.
وقالت الصحيفة: "الأنظمة الجديدة في تونس ومصر تتعرض لضغوط مكثفة لتحقيق العدالة، وتتصارع مع مجموعة من الصعوبات القانونية للحصول على الملايين المجمدة في سويسرا والمملكة المتحدة البريطانية وبلدان أوروبية أخرى، ففي سويسرا مسألة استعادة الأموال الملوثة بالفساد معقدة".
وأضافت الصحيفة الأمريكية: "استعادة تلك الأموال المسروقة ليست بالعملية السهلة نهائيًّا، رغم أن بلدان مثل سويسرا جمدت الأصول المصرية للخروج من دائرة الشك بأن المال مسروق من هذه البلاد وغير شرعي".
وتابعت: "لذلك يجب على السلطات المصرية تقديم أدلة ملموسة على فساد قادتها وأن هذه الأموال جاءت من طرق غير شرعية وهذا يمكن أن يستغرق شهورًا أو سنوات حتى تعاد تلك الأصول لبلدانها الأصلية".
وأوضحت الصحيفة أنه في قضايا الفساد الإدانات وحدها غالبًا ما تكون غير كافية لإقناع السلطات الأجنبية بإعادة الأموال المجمدة، فيجب أن يثبت الادعاء أن الأموال المجمدة هي من عائدات فساد.