نفت وزارة الداخلية البحرينية، يوم الجمعة، مسئوليتها عن مقتل فتى شيعي كان يشارك في احتجاجات قبل يومين، وأعربت عن أسفها لصدور تصريحات تروج لتورط الشرطة في مقتل هذا الفتى.
وقالت الوزارة في بيان لها إن الفتى علي جواد أحمد الشيخ "توفي نتيجة ضربة شديدة لعنقه ما أدى لجلطة في المخ أودت بحياته". مضيفةً أن "الكدمة في عنق علي لا تبدو ناجمة عن قنبلة غاز مسيل للدموع أو رصاصة مطاطية".
وأبدت الداخلية البحرينية "أسفها لعدة تصريحات أصدرتها مجموعات سياسية ومنظمات لحقوق الإنسان" قالت فيها إن الفتى قتل "بعد إطلاق الشرطة قنبلة مسيلة للدموع على وجهه".
وعرضت الوزارة مكافأة قدرها 26 ألفا و500 دولار لمن يدلي بمعلومات عن القتلة.
وكانت جمعية الوفاق، أبرز مجموعات المعارضة الشيعية في البحرين، قد زعمت أن الفتى قُتل الأربعاء إثر إصابته في الوجه بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقتها قوات الأمن لتفريق تظاهرة في قرية سترة، قرب المنامة.
وقالت الجمعية على صفحتها على فيسبوك إن جواد أحمد الشيخ (14 عاما) اصيب خلال "صدامات اندلعت عقب صلاة العيد بين رجال الأمن وعدد من المحتجين" الشيعة.
وعرضت الجمعية صورة الفتى الذي غطي وجهه بالدماء، وقالت ان قوات الامن استخدمت "القوة المفرطة" ضد المتظاهرين، وانها اطلقت عبوة الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة.
غير أن وزارة الداخلية قالت "وقت وفاة علي (صباح الأربعاء) لم ترد أنباء عن أحداث شاركت فيها الشرطة في قرية سترة".
وكان المتظاهرون الشيعة قد خرجوا إلى الشوارع في أنحاء مختلفة بالبحرين، في وقت متأخر الخميس، محاولين التوجه إلى ساحة اللؤلوة بالمنامة حيث اعتصموا منذ منتصف فبراير حتى طردتهم قوات الأمن بعد ذلك بشهر ونجحت في القضاء على أعمال الشغب الشيعية التي اتضح لاحقًا أنها كانت ضمن مخطط مدعوم من نظام طهران لقلب نظام الحكم في مملكة البحرين.
وتؤكد سلطات البحرين أن 24 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات السابقة، بينهم 4 من رجال الشرطة.
تحقيق كامل في ملابسات الوفاة:
من جانبها، أصدرت وزرة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية في البحرين بياناً حول وفاة الصبي علي جواد أحمد، البالغ من العمر 14 عاما، والذي توفي في قرية سترة الواقعة شمال شرق البحرين في وقت مبكر من يوم الأربعاء.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة قد بدأت تحقيقا كاملا في ملابسات وفاة الطفل علي، فضلا عن القيام بإجرائات تشريح الجثة (القائمة).
وأعربت عن أسفها أن يفقد فتى من شباب البحرين لحياته، مشيرةً إلى أن السلطات بمملكة البحرين ستسعى إلى كشف ملابسات وفاته وسوف تعمل على جلب الذين تسببوا في وفاته إلى العدالة.
وسعيا الى تجنب المزيد من الشائعات والتصريحات المثيرة حول وفاة علي، تود الوزارة أن توضح بأن الجهات المختصة بمملكة البحرين تؤكد على ما يلي:
1. توفي علي نتيجة لضربة خطيرة إلى الجزء الخلفي من الرقبة (صدمة حادة) نجم عنها تجلط في الدم في الدماغ مما تسبب نتيجة لذلك فقدانه للحياة.
2. وعلى الرغم من أن هذا الموضوع يتطلب التأكيد، فإن العلامات البارزة على الرقبة لا تتفق مع التعرض للإصابة باسطوانة الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي. وإن تلك العلامات كبيرة جدا وتشير الى ان اصابته كانت بفعل جسم أكبر من ذلك. وقد بينت التحقيقات الإضافية خلو رئتيه من أي غازات مسيلة للدموع.
3. اشتملت إصابات علي الأخرى على كدمات في منطقة الفم، وكدمات على ذقنه والمرفقين والحوض. وهذه الإصابات توصف طبيا على أنها "سطحيه" ولم تكن السبب في وفاته.
4. أخيرا، وفي وقت وفاته المذكور (في صباح يوم 31 أغسطس 2011) لم تكن هناك اشتباكات بين الشرطة والمدنيين في منطقة سترة.
وعليه تود الجهات المختصة أن نحث كل من لديه معلومات تتعلق بوفاة علي أن يتقدم بتلك المعلومات. ومن أجل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية مكافأة قدرها 10000 دينار بحريني لأي معلومات إضافية مرتبطة بوفاة علي.
واخيرا فان وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية تتطلع إلى تعاون كافة الاطراف والأفراد من أجل القبض على أولئك الذين تسببوا في وفاته وتقديمهم إلى العدالة.