أكد تقرير الأمم المتحدة حول هجوم البحرية الإسرائيلية على أسطول المساعدات إلى غزة فى 2010 والمعروف بـ"أسطول الحرية" أن إسرائيل بالغت فى تصديها للأسطول، لكنه فى الوقت نفسه اعتبر أن الحصار الإسرائيلى على غزة قانونى ويتوافق مع القانون الدولى، بحسب مقتطفات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس.

وخلص التحقيق الذى تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفرى بالمر إلى أن "قرار إسرائيل بالسيطرة على السفن بمثل هذه القوة بعيد عن منطقة الحصار ودون تحذير مسبق قبل الإنزال كان مفرطا ومبالغا به"، إلا أن هذا التحقيق أضاف أن الأسطول المؤلف من ست سفن "تصرف بطريقة متهورة عندما حاول كسر الحصار البحرى" المفروض على قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ويدعو التحقيق إسرائيل إلى إصدار "إعلان مناسب تبدى فيه أسفها" حيال الهجوم ودفع تعويضات لعائلات ثمانية أتراك وأمريكى من أصل تركى قتلوا أثناء هجوم البحرية الإسرائيلية، وكذلك إلى الجرحى.

واعتبر التقرير أن "أمن إسرائيل يواجه تهديدا حقيقيا من جانب المجموعات المقاتلة فى غزة والحصار البحرى فرض باعتباره تدبيرا أمنيا مشروعا بهدف منع إدخال الأسلحة إلى غزة عبر البحر وتطبيق يتماشى مع متطلبات القانون الدولى"، إلا أنه اعتبر الخسائر فى الأرواح والإصابات التى نجمت عن استخدام الجيش الإسرائيلى للقوة "غير مقبولة".

ورحبت اينات ولف، النائبة فى الكنيست وعضو لجنة الخارجية والدفاع بنتائج التقرير الذى قالت إنه "يبرئ ساحة إسرائيل بوضوح بشأن المسائل الرئيسية والتى تتعلق بقانونية الحصار، وقانونية التدخل ضد سفن فى المياه الدولية ووجود عنف ومقاومة فى مواجهة الجنود الإسرائيليين".

من جانبها انتقدت حركة المقاومة الإسلامية حماس تقرير الأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم حماس سامى أبو زهرى: "هو تقرير غير منصف وغير متوازن ويساهم فى منح الاحتلال الإسرائيلى الفرصة للإفلات من المسئولية".