أكدت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن زعماء المجلس الانتقالى فى ليبيا رفضوا نشر أى قوات حفظ سلام دولية فى بلادهم، بعد سقوط نظام العقيد القذافى، مشيرين إلى أن الحكومة الانتقالية الجديدة سوف تأخذ زمام المبادرة فى إرساء الأمن.
وأشارت الصحيفة - فى تقرير على موقعها الإلكترونى - اليوم الأربعاء، نقلا عن مسئولين كبار فى الأمم المتحدة - إلى أن قرار المعارضة الليبية وردت تفاصيله فى محادثات عالية المستوى بين ممثلى المجلس الانتقالى الوطنى الليبى، ومسئولين من الأمم المتحدة والحكومات الأجنبية على مدى الأسبوع الماضى.
وذكرت الصحيفة أن هذا القرار يعكس ثقة الليبييبن المتنامية فى قدرتهم على إدارة أى فراغ أمنى فى البلاد، وأن الخطوة دفعت الأمم المتحدة إلى مراجعة خططها الأمنية فى ليبيا.
ونقلت الصحيفة عن إيان مارتين مستشار الأمين العام للأمم المتحدة قوله لأعضاء مجموعة الاتصال التى تتولى تنسيق الاستجابة الدولية للازمة فى ليبيا فى اجتماعها الذى عقد فى اسطنبول مؤخرا، إن الأمم المتحدة وضعت خططا للطوارئ لنشر مراقبين عسكريين غير مسلحين فى سياق وقف إطلاق النار فى ليبيا، مضيفا "نحن لا نتوقع أى طلب لنشر قوات تابعة للأمم المتحدة فى الوقت الحالى".
وقال مارتين، إنه أجرى مناقشات أولية مع قادة المجلس الانتقالى حول الدور المحتمل للأمم المتحدة فى مساعدتهم على تطوير قدراتهم على ضبط الأمن فى جميع المدن الليبية التى سيطروا عليها، بما فى ذلك طرابلس.
وأكد أن هناك عدة تحديات تتمثل فى تحقيق الأمن فى ليبيا للتمكن من الخروج من الأزمة الحالية التى خلفتها المعارك التى وقعت بين القوات الموالية للعقيد القذافى، والثوار، ومن ثم علينا تطوير المؤسسات الأمنية التى ستساعد على قيام الدولة الليبية الديمقراطية.
ومن جانبه قال لين باسكو مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشئون السياسية، إن المجلس الانتقالى الليبى كان قد أعلن من قبل أنه يتوقع أن تلعب الأمم المتحدة دورا قويا فى فترة ما بعد الصراع"، ولكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أنه فى المرحلة الحالية لا توجد أى خطط على الإطلاق لنشر قوات حفظ سلام فى ليبيا.
تأتى هذه الأخبار بالتزامن مع اقتراب المقاتلين الموالين للمجلس الانتقالى من معقل القوات الموالية للزعيم الليبى، معمر القذافى من جهتى الغرب والشرق فى مدينة سرت، وأعطى المجلس الانتقالى مهلة تنتهى يوم السبت المقبل إلى قوات القذافى المعتصمة فى سرت لكن الناطق باسم القذافى، موسى إبراهيم، رفض المهلة.