استنفرت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" وحداتها المنتشرة في جنوب الكيان الصهيوني على طول الحدود مع مصر وقطاع غزة، وذلك تحسبًا لهجمات مزعومة قد تقوم بها حركة الجهاد الإسلامي الناشطة في قطاع غزة انطلاقا من شبه جزيرة سيناء.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في عددها الصادر يوم الاثنين أن "رئيس أركان الجيش "الإسرائيلي" بيني غينتس أعطى تعليماته برفع حالة التأهب وزيادة عناصر الجيش "الإسرائيلي" على طول الحدود المصرية "الإسرائيلية"، وكذلك في محيط قطاع غزة بعد ورود معلومات- خلال الأيام الماضية- عن تسلل مجموعة تابعة للجهاد الإسلامي من قطاع غزة إلى سيناء" على حد قوله.
وأكدت الصحيفة أن الجيش يتعامل مع هذه المعلومات بجدية عالية خاصة إثر الفضيحة الأمنية التي رافقت عملية إيلات، والمعرفة المسبّقة لدى الدوائر الأمنية والعسكرية عن هذه العملية دون أن تتخذ إجراءات فاعلة لمنع وقوعها.
وأضافت: "جرى التنسيق مع الجيش المصري حول هذه المعلومات، بهدف زيادة الحذر لدى عناصر الجيش المصري والعمل في الجانب المصري لمنع تسلل عناصر المجموعة نحو (إسرائيل)"، على حد قوله.
واستبق جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حدوث العملية بتحميل المسؤولية الكاملة عنها حال حدوثها لحركة "حماس"، تحت مبرر أن حماس هي التي تسيطر على قطاع غزة وكل عملية تنطلق من القطاع أو لها أساس في قطاع غزة فإن "حماس" هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عنها.
وتزعم "إسرائيل" أن منفذي عملية إيلات، التي قتل فيها 8 "إسرائيليين"، خرجوا من قطاع غزة، وأن حركة الجهاد الإسلامي هي التي مولت العملية، بحسب "يديعوت أحرونوت".
كما تدعي التقديرات الأمنية الإسرائيلية أن ما أسمته "صناعة الأنفاق" على طول الحدود هي التي سمحت لناشطي لجان المقاومة الشعبية بالخروج من قطاع غزة لاستطلاع المنطقة الحدودية، ومتابعة تحركات الجيش "الإسرائيلي"، وتوقع حركة الجنود بعد المواجهة الأولى.
وتهدف المزاعم "الإسرائيلية" بأن منفذي العملية قدموا من قطاع غزة إلى تأليب الحكم الجديد في مصر على قطاع غزة وحكومة هنية، بحسب الكاتب "صالح النعامي".
وكتب النعامي مقال له بعنوان "إسرائيل بعد عملية إيلات.. المأزق والتوظيف" يقول: "ويدرك صناع القرار في تل أبيب أن مصر سترى في أي عمل عسكري يتم ضد إسرائيل عبر سيناء في ظل الأوقات الدقيقة التي تمر بها مصر بمنزلة استدعاء للضغوط الدولية على الحكومة والمجلس العسكري الأعلى في مصر".
ويضيف: "وترى تل أبيب أن الإيقاع بين الحكم الجديد في مصر وحركة حماس يمثل مصلحة إستراتيجية عليا لها، على اعتبار أن هذا قد يؤدي إلى تعاون مصري أكثر عمقا مع إسرائيل في محاربة عمليات تهريب السلاح، علاوة على أنه يعني مواصلة العزلة السياسية التي تعاني منها حكومة حماس، مع العلم أن إسرائيل كانت وما زالت تخشى من أن تمثل ثورات التحول الديمقراطي في الوطن العربي بداية النهاية لهذه العزلة".
وإلى جانب ذلك، يتابع الكاتب، "فإن إسرائيل معنية بتوظيف نتائج العملية في إقناع حكام القاهرة بفرض قيود على طابع العلاقة مع حماس مستقبلا حتى بعد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في مصر، وهو التطور الذي تخشى إسرائيل أن يشكل نقطة تحول فارقة نحو فتح صفحة جديدة في العلاقة بين غزة ومصر".