كشفت صحيفة "هاآرتس" "الإسرائيلية" فى افتتاحيتها اليوم الاثنين عن أن القيود "الإسرائيلية" المفروضة على الوجود العسكرى المصرى فى شبه جزيرة سيناء يمكن أن تشكل ضررًا على المصالح "الإسرائيلية".
وقالت الصحيفة: "الهجمات الأخيرة التى استهدفت ميناء إيلات، أظهرت الخلل الذى تسببت فيه اتفاقية كامب ديفيد، حيث اهتمت إسرائيل بمخاوفها الأمنية عندما فرضت أن تكون سيناء منزوعة السلاح بالإضافة إلى تخفيف قوات الأمن، وقوات الأمن الدولية، والحقيقة أن تجاهل القاهرة لشبه جزيرة سيناء، جعلها هدفًا للجماعات المسلحة".
وأضافت: "خوف الرئيس السابق مبارك من التصعيد الإسرائيلى جعله يتجاهل القيود التى تفرضها المعاهدة على الجانب الإسرائيلى، ومن ثم سمح للجيش الإسرائيلى أن يفرض قواته المدرعة على طول محور صلاح الدين أو محور فيلادلفيا، وهو شريط ضيق بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، بالإضافة إلى تجاهل الحكومة المصرية السابقة لما يحدث بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى قطاع غزة".
وانتقدت الصحيفة التردد "الإسرائيلى" إزاء الرغبة المصرية فى إرسال مزيد من القوات إلى سيناء للتعامل مع التهديدات المشتركة من قبِل الجماعات المسلحة، والفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وغيرها من تهديدات.
واستبعدت صحيفة "هاآرتس" أى تهديدات عسكرية مصرية، ووصفت ذلك بأنه بعيد المنال فى الوقت الحاضر؛ لذلك فلا خوف من وجود قوات إضافية فى شبة جزيرة سيناء بأسلحة خفيفة لتجنب أى أحداث من شأنها تعريض معاهد السلام المصرية "الإسرائيلية" للخطر.
يشار إلى أن تقارير صحافية كشفت عن ضغوط أمريكية قد مورست على مصر باستخدام ورقة المساعدات من أجل الإفراج عن "إيلان تشايم جرابيل" "الإسرائيلي" - الأمريكي، المعتقل في مصر على خلفية اتهامه بالتجسس لحساب جهاز المخابرات "الإسرائيلي" (الموساد)، إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك.
وقالت صحيفة "المصرى اليوم" في عددها الصادر الاثنين: إن الولايات المتحدة كثفت في الفترة الأخيرة ضغوطها على مصر للإفراج عن الجاسوس "الإسرائيلي" (إيلان تشايم جرابيل) الذي تعتقله مصر منذ يونيو.
ونقلت عن "مصادر مطلعة" لم تكشف عن هويتها: إن هناك جهات داخل الإدارة الأمريكية تهدد بقطع المعونة العسكرية للضغط على مصر، وتقليص الاستثمارات في مصر إذا لم يتم الإفراج عن "جرابيل".